وزير المالية يسر برنية يستعرض وثيقة غرفة صناعة دمشق: خطة تنفيذية شاملة للنهوض بالصناعة السورية

استقبل وزير المالية، يسر برنية، وفداً من غرفة صناعة دمشق وريفها، حيث اطلع على الوثيقة التي قدمتها الغرفة. تضمنت هذه الوثيقة توصيات ملتقى “مختبر حلول الصناعة الوطنية” الذي كان قد انعقد في السادس من كانون الثاني عام 2026.

أشار برنية إلى أن الوثيقة لم تقتصر على مجرد سرد للتوصيات، بل قدمت مصفوفة تنفيذية شاملة تحدد الإجراءات الممكنة لدعم الصناعة السورية ومعالجة التشوهات القائمة. وقد استعرضت الوثيقة عشرات الإجراءات والمهام المطلوبة لكل إجراء، بالإضافة إلى تحديد الجهة أو الجهات المسؤولة عن المتابعة والتنفيذ.

وأوضح برنية أن الجهات المعنية متنوعة، وتشمل غرف الصناعة نفسها، ووزارات وهيئات وجهات حكومية عديدة، كلٌ حسب اختصاصاته. وهذا يؤكد أن العمل تشاركي بامتياز بين الحكومة وقطاع الأعمال بهدف النهوض بالصناعة.

وأكد الوزير أهمية التوصيات التي توزعت تحت ستة محاور رئيسية، وهي: إدارة الصناعة والتشريعات الناظمة، الطاقة والبنية التحتية، التمويل، مدخلات الإنتاج والجمارك، التدريب وبناء القدرات، وتعزيز البحث والتطوير الصناعي. كما بين أن الوثيقة قدمت توضيحاً لعدد من الإجراءات الإسعافية المستعجلة، بلغ عددها 13 إجراءً، والتي يتعين إيلاؤها أهمية كبيرة.

وأشاد برنية بالتوصيات، مشيراً إلى أنه في حال تم تطبيق نصف هذه التوصيات والإجراءات، فإن الصناعة السورية ستقفز إلى مستوى نفخر به. وأفاد بأنه وجه فريقاً من الوزارة للمتابعة والعمل على إنجاز الإصلاحات المطلوبة بعد دراستها، واقترح تعميمها على أوسع نطاق. كما شكر وزارة الاقتصاد والصناعة على جهودهم وتعاونهم ودورهم القيادي في نجاح تنفيذ هذه الإصلاحات.