فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاماً لحماية الأطفال والمراهقين

أقر البرلمان الفرنسي، في باريس، مشروع قانون يوم الثلاثاء يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً. تأتي هذه الخطوة بهدف رئيسي يتمثل في الحد من الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات وحماية الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن مشروع القانون حظي بتأييد 130 نائباً، بينما عارضه 21 نائباً، وذلك خلال جلسة برلمانية مطولة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. ومن المقرر أن يُحال المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية عليه قبل أن يصبح سارياً.

من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإقرار هذا التشريع، واصفاً إياه في منشور له على منصة «إكس» بأنه «خطوة كبيرة» نحو حماية الأطفال والمراهقين في فرنسا.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال عن أمله في أن يوافق مجلس الشيوخ على القانون بحلول منتصف الشهر المقبل، مما سيمهد لدخول الحظر حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيلول القادم. وأوضح أتال أن منصات التواصل الاجتماعي ستُمنح مهلة حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول المقبل لتعطيل الحسابات القائمة التي لا تتوافق مع الحد الأدنى للسن القانونية المحددة.

كما يتضمن مشروع القانون نصاً يقضي بحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، لتصبح فرنسا بذلك ثاني دولة تتخذ هذا الإجراء بعد أستراليا، التي كانت قد أقرت في كانون الأول الماضي حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة.

وفي سياق متصل، كان مجلس اللوردات البريطاني قد صوّت الأسبوع الماضي لصالح تعديل يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، مما زاد من الضغوط على الحكومة البريطانية لتبني هذا الحظر بشكل رسمي.

ويظل تطبيق القانون الفرنسي مرهوناً بتطوير نظام فعال للتحقق من أعمار المستخدمين، وهو مسار يجري العمل عليه حالياً على المستوى الأوروبي. يأتي ذلك في ظل توجه دولي متزايد للحد من هيمنة منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، خاصة مع التحذيرات الأممية المتكررة من مخاطر التنمر الإلكتروني والاستغلال والتعرض لمحتوى عنيف أو متطرف، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على الصحة والنمو.