وزارة الداخلية السورية تصدر تعميماً حاسماً: مهلة لتسليم وثائق وأجهزة الدولة في المناطق المحررة وتحذير من المساءلة القانونية

أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميماً مهماً يشدد على وجوب تسليم الوثائق والمستندات والأجهزة التابعة لمؤسسات الدولة، التي فُقدت أو جرى الاستيلاء عليها أو تداولها ضمن المناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها مؤخراً.

وطالبت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية يوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني، جميع المواطنين بتسليم الأجهزة الإلكترونية التي تشمل أجهزة الكمبيوتر، والهاردات، وأجهزة حفظ المعلومات، والكاميرات، وأجهزة الهاتف. وأكدت الداخلية على الأهمية البالغة لهذه الممتلكات التي تعود ملكيتها لمؤسسات الدولة، سواء كانت مدنية أو عسكرية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الوثائق والأجهزة ضرورية للغاية لاستكمال العمل الحكومي، ولإثبات الحقوق، ولجمع المعلومات الحساسة والمهمة المتعلقة بالمصلحة العامة، والتي تم أخذها أو تناقلها أو بيعها بين العديد من الأشخاص خلال فترة استعادة سيطرة الدولة على تلك المناطق.

وبعد التأكيد على ضرورة تسليمها في أسرع وقت ممكن، حذرت وزارة الداخلية من المساءلة القانونية الصارمة لكل من يضبط بحوزته أي من الأجهزة أو الوثائق المذكورة ولم يبادر بتسليمها طواعية.

وحصر التعميم أماكن التسليم في مراكز تسوية الوضع المتواجدة في محافظات الرقة ودير الزور، بالإضافة إلى حي الشيخ مقصود في حلب.

يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد باشرت بنشر وحداتها في المناطق المحررة حديثاً فور دخول الجيش العربي السوري إليها، وذلك بهدف فرض النظام العام وحماية المدنيين وتأمين المرافق الحيوية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى بسط الأمن والاستقرار.

وأفادت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية أن هذا الانتشار يعكس قدرة مؤسسات الدولة على بسط الأمن والاستقرار وطمأنة الأهالي، مؤكدة على استمرار التنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت.