محافظة دير الزور تطلق مهلة لإعادة الممتلكات العامة وتحذر من المساءلة

أصدرت محافظة دير الزور، يوم الأربعاء الموافق 28 كانون الثاني، بياناً حازماً طالبت فيه جميع الأفراد الذين بحوزتهم أي ممتلكات عامة بالمبادرة الفورية إلى إعادتها بشكل منظم إلى الجهات المختصة، مؤكدةً أن عدم الامتثال سيعرض المخالفين للمساءلة القانونية والإدارية. وأوضحت المحافظة أن توقيت هذا البيان يأتي في ظل رصد حالات تم فيها استخدام أو حيازة هذه الممتلكات خارج الأطر النظامية المعتمدة، مما يؤثر سلباً على كفاءة المرافق العامة ويعرقل انتظام عملها. ودعت المحافظة إلى ضرورة تصحيح هذه الأوضاع بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي سياق متصل، شددت المحافظة على أن كافة الممتلكات التابعة للمنشآت والمرافق العامة، والتي تشمل الآليات والمعدات والأدوات والمواد والأصول التشغيلية، تُعد مالاً عاماً مخصصاً لخدمة المجتمع. وأكدت على عدم جواز استخدامها أو حيازتها إلا ضمن الأطر الإدارية والقانونية المحددة. وحذرت المحافظة من أن استمرار حيازة أو استخدام أي من هذه الممتلكات خارج الأطر النظامية يُعتبر مخالفة إدارية وقانونية صريحة، تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

ودعت المحافظة إلى تسليم جميع الممتلكات المستعادة إلى الأمانة العامة في محافظة دير الزور اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وحددت أرقاماً للتواصل والاستفسار هي: +963947311460 و +963956330279.

يأتي هذا التحرك في أعقاب تأكيد قائد الأمن الداخلي في دير الزور، ضرار الشملان، في 19 كانون الثاني الحالي، على استمرارية نشر وحدات القيادة في كافة أنحاء المحافظة بهدف حماية الممتلكات العامة والخاصة وتعزيز الاستقرار، مع الالتزام التام بالقوانين والتعليمات. كما أصدرت مديرية الأوقاف في الرقة، بتاريخ 26 كانون الثاني الجاري، بياناً مشابهاً شددت فيه على قدسية الممتلكات العامة والخاصة، وحثت المجتمع على المساهمة الفاعلة في جهود إعادة إعمار المدينة.