الرقابة المالية تكشف فساداً بـ 6 مليارات ليرة في عقود توريد بالشركة السورية للنفط زمن النظام البائد


هذا الخبر بعنوان "فساد مالي بقيمة 6 مليارات ليرة ضمن عقود توريد بالشركة السورية للنفط زمن النظام البائد" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن قضية فساد مالي ضخمة تقدر قيمتها بـ 6 مليارات ليرة سورية، وفقاً للعملة القديمة. تمحورت هذه القضية حول مخالفات جسيمة شملت التلاعب بالأسعار والمواصفات العامة ضمن عقد توريد مجموعة توليد كهربائية، كانت مخصصة لتشغيل الحفارات في منطقة الحقول الوسطى بحمص، وذلك خلال فترة النظام البائد.
ووفقاً لتفاصيل التحقيقات التي خص بها الجهاز وكالة سانا، فقد ثبت قيام الشركة السورية للنفط بإبرام عقد توريد المجموعة الكهربائية المذكورة بأسعار تجاوزت أسعار السوق بنسبة 70 بالمئة. كما أظهر التحقيق أن اللجنة الفنية استلمت المجموعة على الرغم من وجود اختلافات واضحة في المواصفات الفنية عن تلك المطلوبة في دفتر الشروط، والتي كان من المفترض أن تكون جديدة وليست مستعملة أو مجددة، مما يعني أنها لم تحقق الغاية الأساسية التي تم التعاقد من أجلها.
بعد التدقيق في القضية، تبين وجود مخالفات في المواصفات المطلوبة بالإضافة إلى تلاعب بالأسعار من قبل المتعهد المسؤول عن التوريد. كما كشفت التحقيقات عن إهمال وتقصير من جانب مدير عام الشركة وأعضاء لجنة الاستلام، الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العام، نتج عنه أثر مالي يقدر بـ 520,000 دولار أمريكي، أي ما يعادل 6 مليارات ليرة سورية.
وعلى إثر كشف ملابسات القضية، تم تطبيق الحجز الاحتياطي على المتعهد بتهمة الغش، وإحالة أعضاء لجنة الاستلام ومدير الحقول والمدير المالي إلى القضاء بتهمة الإهمال الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام.
يؤكد الجهاز المركزي للرقابة المالية، في سياق أدائه لمهامه، التزامه الثابت بمبدأ سيادة القانون، مشدداً على أنه لا يوجد أي فرد أو جهة فوق القانون. ويواصل الجهاز تنفيذ دوره الرقابي بجدية ومسؤولية تامة، مع الحرص على متابعة جميع القضايا المتعلقة بالمال العام، مما يعكس التزامه العميق بالشفافية والمساءلة في كافة جوانب العمل المالي والإداري.
ويستمر الجهاز في جهوده لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، وتسليط الضوء على قضايا الفساد من خلال فيديوهات تنشر أسبوعياً عبر معرفاته الرسمية. وكان آخر هذه القضايا، قضية الفساد المالي التي تم الكشف عنها في الرابع عشر من الشهر الجاري في المؤسسة العامة للإسكان زمن النظام البائد، والتي قدرت بنحو 16 مليار ليرة سورية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد