ألمانيا: الاقتصاد الموازي يتخطى 500 مليار يورو ويصل لأعلى مستوى منذ 2014 وسط الأزمة الاقتصادية

يشهد الاقتصاد الموازي في ألمانيا ازدهاراً غير مسبوق، حيث كشفت دراسة حديثة أنه تجاوز حاجز الـ 500 مليار يورو في عام 2025، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمان. وقدر الخبير المالي فريدريش شنايدر من جامعة لينتس، بالتعاون مع معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية في توبينجن، حجم هذا الاقتصاد بنحو 510 مليارات يورو في عام 2025، مع توقعات بأن يرتفع بنسبة 5.5% خلال العام الحالي ليصل إلى 538 مليار يورو.

وبناءً على هذه التقديرات، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، سترتفع نسبة الاقتصاد الموازي إلى الناتج المحلي الإجمالي الرسمي من 11.4% إلى 11.6%، وهو ما يمثل أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2014.

عزت الدراسة هذا النمو الملحوظ بشكل رئيسي إلى ضعف نمو الاقتصاد الألماني وارتفاع معدلات البطالة. فمثل هذه الظروف تقلل من جاذبية الوظائف المسجلة وتخلق حوافز قوية للتوجه نحو الأنشطة غير المسجلة أو غير القانونية. وتشير التقديرات إلى أن هذا العامل وحده سيساهم في زيادة الاقتصاد الموازي بنحو 9.5 مليار يورو في عام 2026، بعد تعديل متغيرات الأسعار.

كما أشارت الدراسة إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الحد الأقصى للدخل في الوظائف الهامشية مع بداية العام سيؤدي أيضاً إلى نمو إضافي للاقتصاد الموازي بقيمة 2.4 مليار يورو. في المقابل، يساهم خفض ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم في تقليل الدوافع لممارسة الأنشطة الاقتصادية خارج الإطار الضريبي.

يعرف معدو الدراسة الاقتصاد الموازي بأنه يشمل مجموع العمل غير المصرح به والدخول الناتجة عن الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك المقامرة.

على الصعيد الدولي، أوضحت الدراسة أن نسبة الاقتصاد الموازي إلى الناتج الاقتصادي في ألمانيا لعام 2026 ستكون أقل بقليل من المتوسط المسجل في 20 دولة صناعية كبرى. ومع ذلك، فقد نما الاقتصاد الموازي في ألمانيا بمقدار 2.4 نقطة مئوية منذ عام 2021، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط النمو البالغ 0.8 نقطة مئوية في الدول الأخرى المشمولة بالدراسة. وفسر معدو الدراسة ذلك بأن "الأزمة الاقتصادية أثرت على ألمانيا بشكل أشد من معظم الدول الأخرى التي شملتها المقارنة".

وتوقعت الدراسة أن تسجل اليونان أعلى مستوى للاقتصاد الموازي في عام 2026 بنسبة 21.6% من الناتج الاقتصادي، بينما ستحافظ سويسرا على أدنى مستوى بنسبة 5.3%. وقد استندت هذه الحسابات إلى توقعات للناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتضخم، بافتراض نمو اقتصادي في ألمانيا بنسبة 1.2% في عام 2026، وبلوغ عدد العاطلين عن العمل 2.9 مليون شخص، ومعدل تضخم قدره 2%.