الرقابة المالية تكشف فساداً بمليارات الليرات في عقود توريد نفطية بسوريا وتحيل مسؤولين للقضاء

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد مالي ضخمة تقدر قيمتها بـ6 مليارات ليرة سورية (وفق العملة القديمة)، تتعلق بمخالفات جسيمة في عقد توريد مجموعة توليد كهربائية مخصصة للحفارات في منطقة الحقول الوسطى بحمص، وذلك خلال فترة النظام البائد. وقد أظهرت التحقيقات أن هذه المخالفات شملت تلاعباً بالأسعار والمواصفات.

ووفقاً لما نشرته وكالة "سانا"، أبرمت الشركة السورية للنفط عقد التوريد بأسعار تجاوزت أسعار السوق بنحو 70%. كما بينت التحقيقات أن اللجنة الفنية استلمت المجموعة الكهربائية رغم اختلاف مواصفاتها الجوهرية عن دفتر الشروط، حيث كانت مستعملة أو مجددة بدلاً من أن تكون جديدة، الأمر الذي أفرغ العقد من غايته الأساسية.

وأشار الجهاز المركزي إلى أن التلاعب بالأسعار والمواصفات تم من قبل المتعهد، إضافة إلى وجود إهمال وتقصير واضحين من قبل مدير عام الشركة وأعضاء لجنة الاستلام. وقد تسبب هذا الفساد في إلحاق ضرر بالمال العام بقيمة 520 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 6 مليارات ليرة سورية.

وبناءً على نتائج التحقيق، تم فرض الحجز الاحتياطي على المتعهد بتهمة الغش، كما أحيل مدير الحقول والمدير المالي وأعضاء لجنة الاستلام إلى القضاء بتهمة الإهمال الذي ألحق ضرراً بالمال العام.

وأكد الجهاز المركزي التزامه الراسخ بمبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد وحماية المال العام، مشدداً على مواصلة جهوده لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين ومتابعة جميع ملفات الفساد بمسؤولية وشفافية تامة.

وفي سياق متصل، كانت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد كشفت، خلال جولة رقابية في 14 كانون الثاني على أحد معامل الغاز في دمشق، عن مخالفات تتعلق بجودة العمل داخل المعمل. كما أعلنت الهيئة في 4 كانون الثاني عن ضبط مخالفات مالية جسيمة أخرى في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، تعود أيضاً إلى زمن النظام البائد، وقدر حجم الضرر الناتج عنها بأكثر من 19 مليار ليرة سورية.