وزارة النقل السورية توضح حقيقة قانون استبدال السيارات القديمة: دراسة لا قرار نافذ

دمشق-سانا: نفت وزارة النقل السورية اليوم الأربعاء، ما تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص صدور قانون جديد يتعلق باستبدال السيارات القديمة أو تحديد المركبات المشمولة به.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي نشرته على قناتها عبر التلغرام، أن ما ورد في تصريح مدير نقل دمشق، مأمون عبد النبي، الذي انتشر مؤخراً، يندرج ضمن إطار دراسة قانونية معمقة تبحث في إمكانية استبدال المركبات التي تجاوزت عمرها الافتراضي. وأكدت الوزارة أن هذه الدراسة لا تزال في مرحلة البحث والتقييم، ولم يصدر عنها أي قانون أو قرار نافذ حتى تاريخه.

وأشارت وزارة النقل إلى التزامها الدائم بتطوير قطاع النقل في سوريا، وذلك من خلال دراسة مستمرة للتشريعات والسياسات التي تهدف إلى خدمة مصلحة المواطنين. وشددت الوزارة على أن أي نتائج أو قرارات رسمية ستُعلن حصراً عبر قنواتها المعتمدة والرسمية.

وفي ردها على استفسارات وكالة سانا، أكدت الوزارة أن هذه الدراسات تأتي في سياق جهودها المتواصلة لتحسين منظومة النقل وتطوير البنية التشريعية والإدارية المرتبطة بالمركبات وخدمات المواصلات العامة. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان سلامة المواطنين ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال الحيوي.

كما بينت الوزارة أن أي مقترحات أو مشاريع قوانين تخضع لدراسة دقيقة تمر بعدة مراحل تقييمية شاملة. وتشمل هذه المراحل تحليل الأثر المالي والاجتماعي المحتمل، ومراجعة المعايير الفنية للمركبات، بالإضافة إلى التشاور مع الجهات المعنية والمختصين في القطاع. ويتم ذلك لضمان اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة قبل الإعلان عنها رسمياً للجمهور.

وجددت وزارة النقل تأكيدها على أن مصلحة المواطنين تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن أي مستجدات أو قرارات رسمية تتعلق بتطوير قطاع النقل أو تحديث التشريعات سيتم الإعلان عنها بشفافية تامة وعبر القنوات الرسمية المعتمدة. ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تكون مغلوطة أو غير دقيقة.

يُذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت قد شهدت تداول إشاعات في الأيام الماضية حول صدور قانون جديد لاستبدال السيارات، وذلك عقب تصريح لمدير نقل دمشق، مأمون عبد النبي، تحدث فيه عن دراسة لإمكانية استبدال المركبات التي تجاوزت العمر الافتراضي.