دير الزور تستعيد نبضها الكهربائي: إعادة تفعيل محطة الصبحة وجهود مكثفة لتحسين الخدمات بعد الأضرار

تمكنت الورشات الفنية التابعة للشركة العامة لكهرباء دير الزور من إعادة تفعيل محطة تحويل الصبحة الكهربائية، التي كانت قد تعرضت للسرقة والتخريب خلال فترة سيطرة قسد على المنطقة. وأعلنت وزارة الطاقة، عبر قنواتها الرسمية يوم الأربعاء الموافق 28 كانون الثاني، أن أعمال الصيانة التي نفذتها الورشات في دير الزور شملت إصلاح محولة كهربائية بقدرة 30 ميغا فولت أمبير، وهي المحولة المسؤولة عن تغذية ثلاث محطات ري حيوية بالإضافة إلى مستشفى جديد بكّارة.

ولم تقتصر جهود الصيانة على المحطة الكهربائية فحسب، بل امتدت لتشمل ثماني محطات مياه أساسية تخدم مناطق متعددة، منها الطابية وجديد عكيدات وجديد بكارة والصبحة والصور والحريجية، بالإضافة إلى محطتي مياه أخريين تقعان في منطقة الدحلة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار المساعي الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لسكان الريف الشرقي للمحافظة، وتأمين الإمداد المستمر بالكهرباء والمياه للأهالي، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الخدمي والمعيشي في تلك المناطق.

وفي سياق متصل، تواصل شركة كهرباء دير الزور جهودها الحالية لحصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية في المحافظة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة الضرورية لإعادة الشبكة إلى كامل طاقتها التشغيلية، بهدف ضمان وصول الخدمة الكهربائية بشكل منتظم وموثوق لجميع المواطنين.

من جانب آخر، لا تزال غالبية شبكات الكهرباء في دير الزور تعاني من خروج أجزاء واسعة منها عن الخدمة. ويعزى هذا الوضع إلى الإهمال المتعمد من قبل قسد للمنطقة خلال السنوات الماضية، والذي كان سبباً رئيسياً في الأعطال المتكررة، فضلاً عن تعرض عدد كبير من مراكز التحويل للسرقة، مما أدى إلى تفاقم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الكهربائية بشكل كبير.

وفي خطوة تهدف إلى استعادة الممتلكات العامة، كانت المحافظة قد وجهت نداءً لكل من بحوزته أي من هذه الممتلكات بضرورة المبادرة إلى إعادتها فوراً وبشكل منظم إلى الجهات المختصة، محذرةً من المساءلة القانونية في حال عدم الامتثال.

وبررت المحافظة دعوتها بوجود حالات تم فيها استخدام هذه الممتلكات أو حيازتها خارج الأطر النظامية المعتمدة، مما يؤثر سلباً على كفاءة المرافق العامة ويعيق انتظام عملها. ودعت إلى تصحيح هذه الأوضاع بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة.

وأكدت المحافظة مجدداً أن كافة الممتلكات التابعة للمنشآت والمرافق العامة، والتي تشمل الآليات والمعدات والأدوات والمواد والأصول التشغيلية، تُعد مالاً عاماً مخصصاً لخدمة المجتمع. وشددت على أنه لا يجوز استخدامها أو حيازتها إلا ضمن الأطر الإدارية والقانونية المعمول بها.