الخيمي يقترح خطة شاملة لإنقاذ الاقتصاد السوري: إصلاح المؤسسات، دعم الصناعات، ومناطق اقتصادية خاصة

تقدم مستشار وزير الاقتصاد والصناعة، سامي الخيمي، بمقترحات تهدف إلى رفع كفاءة مؤسسات الدولة وإصلاح الأضرار الناتجة عن الفوضى الاقتصادية والمحسوبية التي خلّفها النظام السابق.

تعتمد مقترحات الخيمي، التي حصلت عليها "الوطن"، على عدة مبادئ أساسية:

• إجراء مسح شامل لجميع المؤسسات والمعامل لتقييم الإدارة، الإنتاجية، الجدوى، العمالة الزائدة، ومدى انتشار الفساد.
• استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي لتقييم أداء المؤسسات وربطها بقاعدة بيانات مركزية.
• تحديد الأنشطة غير المجدية وعرضها للاستثمار من قبل القطاع الخاص (وليس للبيع)، مع احتفاظ الدولة بملكية العقارات. يتم الاستثمار وفق صيغ BOT أو PPP لمدة محددة، بعد سنة لإتاحة الفرصة للعاملين للانتقال إلى وظائف جديدة.
• دراسة إمكانية دمج بعض الأنشطة غير المتعثرة.
• تنميط العمل الإداري والمالي في جميع الأنشطة وتصميم قواعد بيانات دقيقة ومترابطة لتأمين التواصل وتبادل الخدمات ودعم اتخاذ القرارات.
• تطبيق مبدأ النافذة الواحدة لتسهيل معاملات المواطنين.

وعلى الصعيد الوطني، أكد الخيمي على النقاط التالية:

• إعادة النظر في نظام العمل الموحد وربط الرواتب بالكفاءة والإنجاز.
• دعم الصناعات الغذائية داخلياً وتصديراً (زيت الزيتون، الفستق، المشمش، الحمضيات، العصائر، الكمأة، الخبز، الحلويات الجافة)، مع التركيز على الجودة والتعبئة والتسويق.
• تأمين قاعدة بيانات مشتركة للخدمات الاستراتيجية التي تملكها الدولة (كهرباء، مياه، اتصالات، طاقة)، مع مشاركة القطاع الخاص في توليد الطاقة وتحلية المياه.
• التفاوض مع الجهات الدولية لاستعادة الأموال المنهوبة أو المحتجزة وأموال المودعين السوريين في لبنان.
• دعم الأنشطة الصناعية والزراعية في جميع المناطق.
• التنسيق مع وزارة النقل لتسهيل الوصول إلى المناطق والمنشآت السياحية.
• تشجيع تنمية الثروة الحيوانية في القطاع الخاص واعتبارها جزءاً من الأمن الغذائي.
• ربط أنظمة الجمارك والمالية وغرف التجارة والصناعة بقاعدة بيانات تفاعلية لتسريع التقارير الإحصائية ودعم اتخاذ القرارات، وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.
• دراسة التشريعات الضريبية لتشجيع المشروعات والاستثمارات الاستراتيجية.

أخيراً، اقترح الخيمي إنشاء مناطق اقتصادية خاصة خالية من الوجود العسكري على حدود البلاد، لتكون بمثابة ممرات سلام وتبادل تجاري وصناعي، مما يؤدي إلى الازدهار وتوفير فرص العمل وتنمية التبادل التجاري مع دول الجوار، وتأهيل سوريا لتكون مركزاً للخدمات في المنطقة.

هناء غانم