نشر الأستاذ سامي الخيمي، مستشار وزير الاقتصاد والصناعة، على صفحته رؤيته ومقترحاته لرفع كفاءة مؤسسات الدولة، استجابةً لطلب الوزير. وأكد الخيمي أن هذا التكليف هو واجبه، رغم تقدمه في العمر، في محاولة لإصلاح ما أفسدته الفوضى الاقتصادية والمحسوبية التي خلّفها النظام السابق.
وتنطلق رؤيته من المبادئ التالية:
- سوريا ملك لجميع مواطنيها دون استثناء.
- التنمية المتوازنة هي الطريق لإعادة توحيد البلاد.
- المجتمع الجديد يقوم على المعرفة، والتمايز بين الناس يعتمد على مدى استخدامهم للمعرفة.
- العقلانية تفرض على سوريا إقامة أفضل العلاقات مع محيطها واستغلال كفاءة ثروتها البشرية.
وتتضمن المقترحات التي سيعمل الخيمي على تنسيقها مع الجهات المعنية ما يلي:
- إجراء مسح شامل للمؤسسات والمعامل لتقييم الإدارة والإنتاجية والجدوى والعمالة الزائدة والفساد.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم المؤسسات ودعم برمجياتها للربط مع قاعدة البيانات الرئيسية.
- تحديد الفعاليات غير المجدية وعرضها للاستثمار من قبل القطاع الخاص (وليس للبيع)، مع احتفاظ الدولة بملكية العقار.
- دراسة إمكانية دمج بعض الفعاليات غير المتعثرة.
- تنميط العمل الإداري والمالي في كافة الفعاليات وتصميم قواعد بيانات مترابطة.
- تطبيق مبدأ النافذة الواحدة لتسهيل معاملات المواطنين.
وعلى الصعيد الوطني، يقترح الخيمي:
- إعادة النظر في نظام العمل الموحد وربط الرواتب بالكفاءة.
- التركيز على دعم الصناعات الغذائية (زيت الزيتون، الفستق، المشمش، الحمضيات، الكمأة، الخبز، الحلويات) وتحسين جودة الإنتاج والتعبئة والتسويق.
- تأمين قاعدة بيانات مشتركة للخدمات الاستراتيجية (كهرباء، مياه، اتصالات، طاقة) مع مشاركة القطاع الخاص في توليد الطاقة وتحلية المياه.
- التفاوض مع الجهات الدولية لاستعادة الأموال المنهوبة وأموال المودعين السوريين في لبنان.
- دعم الفعاليات الصناعية والزراعية في جميع المناطق.
- تسهيل الوصول إلى المناطق والمنشآت السياحية.
- تشجيع تنمية الثروة الحيوانية في القطاع الخاص.
- ربط أنظمة الجمارك والمالية وغرف التجارة والصناعة بقاعدة بيانات تفاعلية.
- دراسة التشريعات الضريبية لتشجيع المشاريع والاستثمارات الاستراتيجية.
- إنشاء مناطق اقتصادية خاصة خالية من التواجد العسكري على حدود البلاد لتكون مناطق للتبادل التجاري والصناعي مع دول الجوار.
ويختتم الخيمي بالإشارة إلى صعوبة المهمة الملقاة على عاتق الوزارة، متمنيًا التوفيق.
سياسة
اقتصاد
سياسة
سوريا محلي