نقابة الأطباء السورية تقترح رفع التعرفة الطبية لمواكبة الواقع الاقتصادي وتوحيد الأسعار

تبحث نقابة الأطباء السورية عن حل لتفاوت التسعيرة الطبية، حيث تقدمت بمقترح إلى وزارة الصحة يهدف إلى رفع التعرفة الطبية المعتمدة، والتي تشمل كشفية الأطباء وتعرفة المشافي الخاصة. وأكد نقيب أطباء سوريا، مالك العطوي، أن هذا المقترح يسعى لمواءمة الأسعار الرسمية مع الواقع الاقتصادي الراهن، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن". لم تُذكر نسبة الرفع الجديدة المقترحة.

وأوضح العطوي أن المقترح قُدّم قبل نحو شهرين، إلا أن وزارة الصحة لم تصدر بعد أي قرار رسمي بشأنه، مما دفع النقابة لتوجيه كتاب استعجال مؤخراً للمطالبة بسرعة البت في الأمر. وأشار إلى أن هذا المقترح جاء نتيجة اجتماعات مكثفة بين الروابط العلمية في النقابة ولجان من وزارة الصحة. وكشف العطوي عن وجود تفاوت كبير في التسعيرة الطبية بين الأطباء، حيث تتراوح كشفية الطبيب من 25 ألف ليرة سورية لتصل في بعض الحالات إلى 300 أو حتى 500 ألف ليرة. وعزا هذا التفاوت إلى عدم ملاءمة التعرفة الرسمية الحالية، بالإضافة إلى اختلاف أجور الإيجارات بين المناطق.

وأفاد نقيب أطباء سوريا بأن التعرفة الجديدة المقترحة تم تقسيمها إلى شرائح، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول نسب الرفع. وأكد العطوي أن المقترح يراعي مصالح جميع الأطراف، من الأطباء والمرضى على حد سواء، مشدداً على أن وجود تعرفة موحدة وجديدة سيمكن الجهات المعنية من محاسبة الأطباء الذين يتقاضون أجوراً مبالغاً فيها.

وفي سياق متصل بتطوير القطاع الصحي، يُذكر أن وزارتي الصحة والمالية في الحكومة السورية وقعتا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على "الميثاق الوطني للصحة" في دمشق، بحضور ممثلين عن منظمات محلية ودولية. ويُعتبر هذا الميثاق خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة بناء النظام الصحي في البلاد، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030. ويشكل الميثاق إطاراً وطنياً موحداً للعمل الصحي، ويعكس تحولاً رسمياً من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مرحلة إعادة الإعمار والتنمية المستدامة والمرونة طويلة الأمد. كما يضع الميثاق رؤية شاملة لنظام صحي يرتكز على العدالة والجودة والاستدامة، بهدف ضمان حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية الأساسية "من دون معاناة مالية".