نقيب التمريض لـ"هاشتاغ": زيادة مالية ثابتة مرتقبة وحسم ملفات المفصولين وإعادة هيكلة القطاع الصحي

كشف نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المركزي، محمود حسون، في تصريح خاص لـ"هاشتاغ"، عن تفاصيل مهمة تتعلق بالقطاع الصحي. وأوضح حسون أن الزيادة النوعية الموعودة للعاملين في هذا القطاع ستُقر خلال شهر شباط/فبراير من العام الجاري، وذلك بحسب تأكيدات المسؤولين في وزارة المالية.

وبيّن حسون أن هذه الزيادة لن تكون نسبة مئوية، بل ستكون مبلغاً ثابتاً يُضاف إلى الراتب، يتراوح بين 75 و100 دولار، وستكون مرتبطة بطبيعة العمل. وعزا سبب التأخير في إقرار هذه الزيادة إلى وجود بعض الإشكاليات في بيانات الموظفين الصادرة عن وزارة الصحة، مؤكداً أن العمل جارٍ حالياً على حل هذه الإشكالات.

حسم ملف المفصولين

فيما يخص ملف المفصولين، سواء من فترة ما قبل "التحرير" أو بعدها، أشار حسون إلى وجود إجماع وزاري ومحافظي على أن ملف من هم بحكم المستقيلين منذ عهد النظام البائد سيُحسم في مجلس الشعب. واعتبر أن فصلهم بقرار من رئاسة مجلس الوزراء يتطلب حلاً تشريعياً من مجلس الشعب، الذي يُتوقع أن يعقد أولى جلساته خلال الشهر القادم.

أما بالنسبة للمفصولين بعد "التحرير"، سواء أصحاب الخدمة الإلزامية أو المفرغين من الحزب، فقد أوضح حسون أن قرار إعادتهم يعود للوزير المختص مباشرةً وليس لـمجلس الشعب. وأكد أن ملفهم قيد الدراسة، ويتم إعادتهم تدريجياً حسب الحاجة، مبيناً أن فصلهم جاء بعد حل الجيش السابق وتشكيل جيش جديد، وأن إعادتهم تتطلب قراراً مشتركاً من وزارتي الدفاع والصحة.

إعادة هيكلة وفائض في الكوادر

تطرق حسون إلى إشكالية خريجي مدارس التمريض التابعة لـوزارة التعليم العالي، مشيراً إلى وجود فائض في الكوادر الطبية بسبب تضرر بعض المشافي الجامعية، مثل المشفى الجامعي في حلب. وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة هيكلة المشافي الجامعية بشكل أفضل لاستيعاب وتوظيف الخريجين الجدد. وبالنسبة لخريجي كليات التمريض، أوضح أن الوزارة ليست ملزمة بتوظيفهم بشكل مباشر، إلا أن جميع المسابقات التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والتعليم العالي تستقطب خريجي كليات التمريض، وقد نجح عدد كبير منهم.

فائض يعرقل النقل وتوصيف وظيفي جديد

بخصوص إشكالية عدم إمكانية النقل من محافظة إلى أخرى التي تواجه عدداً من الكوادر التمريضية، أوضح حسون أن هذا الموضوع متوقف حالياً إلى حين عودة المفصولين إلى أعمالهم. وبعد ذلك، سيتم تقييم الاحتياج في كل محافظة عبر مديريات الصحة. وفي سياق متصل، أشار حسون إلى تشكيل لجنة من وزارة الصحة لملف التوصيف الوظيفي تضم 17 مهنة، مؤكداً إنجاز توصيف نصف هذه المهن حتى الآن، تمهيداً لإقرارها من قبل الوزير، لكنه نوه بأن إنجاز العمل بشكل كامل يحتاج إلى وقت.

نقص الكوادر وساعات العمل وبرامج التجسير

حول مطالب العديد من الكوادر التمريضية بتحديد ساعات العمل بـ37 ساعة ونصف أسبوعياً بدلاً من 48 ساعة أو أكثر، بيّن حسون أن هذا الأمر يعود إلى نقص الكوادر، مؤكداً أنه عند اكتمال النصاب يمكن حل هذه المشكلة. وعن الوعود السابقة بإطلاق برنامج التجسير لخريجي مدارس ومعاهد التمريض للانتقال إلى الكليات، أوضح حسون أنه تم طرح الموضوع على وزير التعليم العالي، دون تحديد توقيت لتفعيله، مشيراً إلى أن الوزير ذكر وجود أولويات أخرى. ووعد بعقد اجتماع آخر لمناقشة تحديد موعد واضح لإطلاق البرنامج.

ترخيص العيادات التمريضية وقانون الأعمال المجهدة

أما بخصوص الوعود السابقة بترخيص العيادات التمريضية، بيّن حسون أن مسودة هذا الملف قد انتهت وتم رفعها إلى وزير الصحة. وأكد أنه سيُسمح لجميع خريجي مدارس وكليات التمريض، دون استثناء، بفتح عيادات تمريضية، ضمن شروط سيتم توضيحها عند صدور قرار التنفيذ. وعن التساؤلات المتعلقة بتوقيت تطبيق قانون الأعمال المجهدة، أوضح حسون أن هناك وعوداً من وزيري المالية والصحة بتمييز الكوادر التمريضية عن غيرهم في طبيعة العمل بمبلغ 25 دولاراً إضافياً.

دور النقابات

فيما يخص آلية تحديد رسوم النقابات، بيّن حسون أن هذا التحديد يعود لمجلس النقابة بناءً على دخل المنتسبين، ولذلك لا يمكن توحيدها أو تثبيتها. وفي ختام حديثه، أجاب حسون عن التساؤلات المتكررة حول جدوى عمل النقابات، مشيراً إلى أن هذا السؤال يطرحه غير الملمين بطبيعة عملها، مؤكداً أن للنقابات دوراً أساسياً بوصفها صلة وصل بين العمال والموظفين وسلطة الدولة.