وزارة العدل تصدر ثلاثة تعاميم لتنظيم العمل القضائي وملاحقة الأطباء وصلاحيات المحامين المتمرنين

أصدرت وزارة العدل، يوم الخميس الموافق 29 كانون الثاني، ثلاثة تعاميم تنظيمية تهدف إلى ضبط العمل القضائي وضمان التطبيق السليم للقوانين النافذة. تناولت هذه التعاميم تنظيم إجراءات الملاحقة القضائية للأطباء، وتحديد مهلة زمنية لتبليغ المذكرات القضائية للبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى توضيح صلاحيات المحامين المتمرنين في الترافع.

التعميم رقم (1) شدد على ضرورة إبلاغ نقابة الأطباء قبل استدعاء أي طبيب للتحقيق أو اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقه في القضايا المتعلقة بممارسة المهنة. وأكد التعميم على وجوب مراعاة النصوص الواردة في قانون تنظيم نقابة الأطباء رقم 16 لعام 2012، وخاصة ما يتعلق بحضور ممثل عن النقابة أثناء التحقيقات. كما ألزم التعميم بالاستعانة بالخبرة الطبية الجماعية الاختصاصية قبل اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الطبيب، نظراً لتأثير ذلك المباشر على سمعته المهنية، وكلف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة حسن التطبيق.

أما التعميم رقم (2)، فقد دعا القضاة في مختلف المحاكم والدوائر القضائية إلى مراعاة مهلة زمنية لا تقل عن شهر ونصف لتبليغ المذكرات القضائية إلى البعثات الدبلوماسية. تبدأ هذه المهلة من تاريخ ورود التبليغ إليها وقبل موعد الجلسة القضائية، وذلك استناداً إلى كتب وزارة الخارجية والمغتربين، وبما يضمن استكمال إجراءات التبليغ ووصولها في الوقت المحدد، مع التشديد على عدم مخالفة أحكام هذا التعميم.

وتناول التعميم رقم (3) صلاحيات المحامين المتمرنين، مؤكداً حقهم في الترافع نيابة عن أساتذتهم في الدعاوى الشخصية أو الموكل بها، سواء ذُكر اسم المحامي المتمرن في سند التوكيل أم لم يُذكر. جاء هذا التوضيح استناداً إلى أحكام قانون أصول المحاكمات وقانون تنظيم مهنة المحاماة. وأوضح التعميم عدم وجود موجب قانوني لذكر اسم المحامي المتمرن في الوكالة طالما يثبت صفته النقابية السارية، داعياً القضاة والجهات المعنية إلى تسهيل مهامهم، مع تكليف التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة التنفيذ والإبلاغ عن أي مخالفات.