وزارة الداخلية تفرض حظراً شاملاً: منع دخول الدوريات العسكرية المسلحة للمرافق العامة والحيوية

أصدرت وزارة الداخلية تعميماً جديداً ومهماً يقضي بمنع دخول أي دورية عسكرية مسلحة إلى مجموعة واسعة من المرافق العامة والحيوية في البلاد. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتنظيم العمل الأمني وضمان سلامة المواطنين داخل المؤسسات الخدمية والتعليمية والدينية.

وقد حظر التعميم بشكل قاطع دخول الدوريات المسلحة إلى المستشفيات والجامعات والمدارس، بالإضافة إلى أماكن ودور العبادة والدوائر الرسمية. كما شمل الحظر الفنادق السياحية ذات التصنيف العالمي. وشدد التعميم على منع اعتقال أي شخص من داخل هذه الجهات المذكورة منعاً باتاً.

واستثنى التعميم من هذا الحظر حالتين محددتين وهما الجرم المشهود والضرورة القصوى. ويُترك تقدير هذه الحالات لقادة الأمن الداخلي في المحافظات، مع التأكيد على أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بأمن الوطن والمواطن، وأن تقتصر على أضيق الحدود الممكنة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء ينبع من واجب الأمن الداخلي في الحفاظ على الأمن والنظام العام، وحرصها الشديد على صون سلامة المواطنين وحرياتهم داخل المرافق العامة، وضمان استمرارية عمل هذه المرافق بعيداً عن أي مظاهر مسلحة قد تثير القلق أو تعرقل سير العمل.