دير الزور: إيقاف حراقات النفط يثير مخاوف من ارتفاع الأسعار ويستفز مطالبات بالتعويض

شهدت محافظة دير الزور مؤخراً قراراً مهماً يتعلق بقطاع النفط العشوائي، حيث أصدرت السلطات أمراً بوقف العمل في حراقات النفط المنتشرة ضمن المحافظة. وقد منح الأمن الداخلي أصحاب هذه الحراقات مهلة أخيرة تنتهي اليوم، في ظل تحضيرات مكثفة من قبلهم لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بتعويضات عن رؤوس أموالهم المستثمرة.

خلفية القرار: من "مصدر حياة" إلى الإيقاف

لطالما مثّلت هذه الحراقات على مدى سنوات مصدراً حيوياً لتكرير النفط محلياً وتزويد المناطق بالمشتقات النفطية الضرورية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة. ووفقاً لما ذكرته مصادر محلية، فقد سبق لأصحاب الحراقات أن أبلغوا وفداً زار المنطقة في وقت سابق بأنهم تكبدوا خسائر مالية جسيمة في تأسيس هذه المنشآت وتجهيزها بالمعدات اللازمة.

مهلة أخيرة وترقب لردود الفعل

يأتي هذا القرار الأخير بعد مهلة سابقة كانت قد منحت لأصحاب الحراقات، مدتها ثلاثة أيام فقط، للتوقف عن العمل "تحت طائلة المحاسبة". ومع انقضاء المهلة الجديدة اليوم، يستعد الملاك لتنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن مطالبهم باسترداد استثماراتهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

تأثيرات متوقعة على أسعار السوق

يعرب مراقبون عن خشيتهم من التداعيات المحتملة لهذا القرار على أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية. وقد أفادت تقارير سابقة بأن سعر المازوت، على سبيل المثال، كان قد شهد انخفاضاً إلى نحو 5000 ليرة سورية للتر الواحد بعد استعادة المنطقة، مقارنة بأسعار أعلى في فترات ماضية. ومن المرجح أن يؤدي إغلاق هذه المصادر المحلية إلى تغيير في ديناميكيات العرض والطلب، وبالتالي التأثير على الأسعار.

مستقبل غامض ومطالبات بالتعويضات

يضع هذا القرار أصحاب حراقات النفط في مأزق حقيقي، فهم يواجهون خطر خسارة استثماراتهم دون وجود آلية تعويض واضحة ومسبقة. وتتركز مطالبهم الاحتجاجية على ضرورة النظر في "رأسمالهم الذي لم يستردوه"، مشددين على الدور الحيوي الذي لعبته منشآتهم في تلبية الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية خلال فترة عصيبة. المصدر: زمان الوصل