بالأدلة القاطعة: "زمان الوصل" تفند مزاعم "تأكد" حول قرار تعيين براءة الأيوبي في لجنة "قانون الأيتام"

في سياق محاولة للالتفاف على الحقائق الإدارية، نشرت منصة "تأكد" تقريراً ادعت فيه أن الوثيقة التي كشفت عنها "زمان الوصل" بخصوص تعيين "براءة الأيوبي" ضمن لجنة صياغة "قانون الأيتام" كانت مجرد "مقترح أولي" تم تعديله لاحقاً. لكن "زمان الوصل" تؤكد، من خلال قراءة مهنية للوثيقة ومقارنتها بالأسس المتبعة في العمل الإداري بمؤسسات الدولة، زيف هذا التبرير وتثبت صحة ما نشرته سابقاً.

لغة الأرقام لا تحتمل التأويل

توضح "زمان الوصل" أن الوثيقة التي بحوزتها ليست "مسودة" أو "قائمة مقترحات"، بل هي قرار إداري نافذ يحمل الرقم (5259). ووفقاً للأعراف القانونية والإدارية، لا تُمنح الوثائق أرقاماً تسلسلية رسمية (صادرة) إلا بعد استكمال توقيعها واعتمادها كصك قانوني نهائي وملزم.

كما أن الوثيقة ممهورة بتوقيع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، "هند قبوات"، وتنص بوضوح لا يقبل التأويل على: "تشكل لجنة مؤلفة من السادة..."، وتذكر اسم "براءة الأيوبي" (مديرة دار الرحمة) كعضو أساسي ضمن اللجنة الفنية المكلفة بإعداد صك تشريعي لـ "قانون الأيتام" ووضع النظام الداخلي لجميع دور الأيتام.

التراجع عن القرار لا ينفي وجوده

إن محاولة وصف القرار بأنه "مقترح تم تغييره" تعد مغالطة منطقية واضحة. فالتراجع عن قرار ما، سواء كان ذلك تحت ضغط الرأي العام أو نتيجة لمراجعات لاحقة، لا يلغي حقيقة صدور القرار الأصلي. إن إصدار القرار رقم 5259 بتوقيع الوزيرة يؤكد أن "النية الإدارية" قد تحولت فعلياً إلى "فعل قانوني"، الأمر الذي يضع الوزارة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة بخصوص اختيار شخصية تحوم حولها شبهات في ملف بالغ الحساسية مثل ملف "أطفال المعتقلين".

جوهر الأزمة: لماذا "الأيوبي"؟

بعيداً عن الجدل حول "قطعية القرار" من عدمها، يظل السؤال الجوهري الذي تجاهلته محاولات التبرير هو: كيف يمكن إدراج اسم شخصية واجهت اتهامات مباشرة بالارتباط بملف إخفاء أطفال المعتقلين، واعترفت في لقاء مسجل سابق بإخفاء أطفال بناءً على أوامر مخابراتية، ضمن لجنة معنية بصياغة مستقبل الأيتام في سوريا؟

تؤكد "زمان الوصل" أن الوثيقة التي نشرتها لا تزال قائمة بحقائقها المادية المتمثلة في التوقيع والختم ورقم القرار. وأي محاولة لوصفها بـ "المقترح" هي تجاوز للحقائق الإدارية الثابتة، وتهدف إلى التغطية على الارتباك والتخبط الذي تعيشه الوزارة في التعامل مع ملف حقوقي بامتياز.