اتفاق بين قسد والحكومة السورية: دمج القوات والإدارة وتساؤلات حول التنفيذ

اختتمت المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية بالتوصل إلى اتفاق يهدف إلى تلبية مطالب أهلنا الأكراد في مناطق الجزيرة وعين العرب (كوباني). وقد تضمن الاتفاق عدة بنود رئيسية:

• وقف إطلاق النار ودمج القوات: نص الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.
• انسحاب القوات الأمنية وتعزيز الاستقرار: يشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي بهدف تعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة. كما سيتم تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات قسد، بالإضافة إلى تشكيل لواء خاص لقوات كوباني (عين العرب) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.
• دمج المؤسسات المدنية وتسوية الحقوق: تم الاتفاق على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين في وظائفهم. وشمل الاتفاق أيضاً تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
• توحيد الأراضي وإنفاذ القانون: يهدف الاتفاق إلى توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة من خلال تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.

وفي تعقيب سريع على هذا الاتفاق، أبدى الكاتب عدنان عبد الرزاق من "زمان الوصل" عدة ملاحظات:

• اعتبر أن الاتفاق قد أنهى جميع ذرائع الانفصاليين ولبى مطالب وشروط قسد.
• أشار إلى أن تنازل الدولة كان واضحاً، خاصة بدمج قوات قسد كألوية وليس كأفراد.
• لفت إلى عدم تحديد إطار زمني نهائي لتنفيذ الاتفاق، مما قد يفتح الباب أمام التملص والتدخل الخارجي.
• أوضح أن الاتفاق لم يتطرق إلى تفاصيل مهمة مثل المعابر، والسيطرة على جميع مواقع إنتاج الطاقة في الحسكة والقامشلي، وطرق توزيع الثروة.
• ذكر أن الاتفاق لم ينص على حل تنظيم قسد وتحوله إلى حزب سياسي، على غرار ما حدث في تركيا.
• لم يوضح مصير السلاح ودور القوات، ومنها "أسايش"، في تلك المناطق، وكيفية التنسيق مع الأمن الداخلي السوري.

كما أشار الكاتب إلى نقاط أخرى كثيرة لم يتناولها الاتفاق، مثل مصير الأموال وثمن الثروات ووجود غير سوريين ضمن قسد. ومع ذلك، يرى عبد الرزاق أن الاتفاق جاء تأكيداً على حسن نية الدولة السورية، وتغليباً لوحدة الأرض وحقن الدماء، حيث وقعته الدولة وهي في حالة قوة وانتصار عسكري داخلياً، وبدعم وتأييد خارجي.

وأضاف أن الدولة مهدت الأرضية الكاملة قبل وبالتوازي مع الاتفاق، من خلال المرسوم الذي يعيد للإخوة الكرد جميع حقوقهم المصادرة تاريخياً؛ لغةً وثقافةً وجنسيةً، وكل ما يساويهم مع جميع المواطنين السوريين.

ويختتم الكاتب تساؤلاته حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستقلب الصفحة نحو حلول أخرى في الجنوب، بالتوازي مع حل يلوح مع "العدو الأزرق المحتل"، لتبدأ حالة جديدة ومستويات عمل وتنمية في سوريا. أم أن هذه الاتفاقات تحمل عوامل فشلها وتفجيرها بداخلها، لأنها تساعد في بقاء قوى وقوة عسكرية ما دون الدولة داخل الدولة؟