احتجاجات في ريف حلب الشرقي: أهالي صرين يطالبون بالكشف عن مصير سجناء قسد ورفع الحصار عن عين العرب

نظم أهالي بلدة صرين الواقعة بريف حلب الشرقي وقفة احتجاجية، طالبوا خلالها بالكشف عن مصير السجناء المدنيين المحتجزين لدى قوات قسد. كما شدد المحتجون على ضرورة تسليم جثامين 21 ضحية من أبناء المنطقة الذين لقوا حتفهم في مجزرة عين العرب إلى ذويهم.

وأكد المشاركون في الوقفة على أهمية فك الحصار الذي تفرضه قسد على المدنيين في ريف عين العرب، والسماح بعودة المهجرين إلى منازلهم في قرى الشيوخ، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها المنطقة. وشدد المحتجون على تمسكهم بحقوقهم الإنسانية، ورفضهم القاطع لاستمرار الانتهاكات بحق المدنيين، مطالبين باتخاذ خطوات جدية تضع حداً لمعاناة السكان وتكفل عودة آمنة للمهجرين.

لا تزال مناطق في محيط مدينة عين العرب خاضعة لسيطرة قسد، وذلك بعد انسحاب عناصرها إليها من مناطق شمالي وشمال شرقي البلاد، بالتزامن مع تقدم الجيش السوري في تلك الجبهات. وفي سياق متصل، أفادت مديرية إعلام حلب، يوم الثلاثاء، بمقتل خمسة أشخاص جراء انفجار ألغام زرعتها ميليشيا “قسد” في عدد من القرى المحيطة بعين العرب، في حوادث متكررة تهدد حياة المدنيين.

وأوضحت المديرية أن قسد تضع عراقيل تمنع السكان من الخروج إلى مناطق سيطرة الدولة، وذلك عبر زرع الألغام على الطرقات، ما يشكل خطراً مباشراً على آلاف السوريين في المنطقة. وأشارت إلى أن الميليشيا تفرض منذ أيام حصاراً خانقاً على قرى الجعدة والقبة وتل أحمر، وقرى أخرى، من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية إليها.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في 20 كانون الثاني وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش لمدة أربعة أيام، التزاماً بتفاهمات الدولة مع قسد، قبل أن يمدد القرار لاحقاً لمدة خمسة عشر يوماً. وفي 18 كانون الثاني، وقعت الحكومة السورية وقسد اتفاقاً نص على وقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن مؤسسات الدولة السورية، إلا أن الميليشيا واصلت ارتكاب استفزازات وخروقات وصفت بأنها تصعيد خطير.

جاء هذا الاتفاق عقب عملية عسكرية نفذها الجيش السوري، استعاد خلالها مساحات واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، بعد خروقات متكررة من قسد للاتفاقات الموقعة مع الحكومة قبل نحو عشرة أشهر، وتنصلها من تنفيذ بنودها. وتجدر الإشارة إلى أن قسد تنصلت في أوقات سابقة من تنفيذ اتفاق آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.