لجنة تحقيق الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا وتدعو لحماية المدنيين ومعالجة أوضاع المحتجزين وحقوق الكرد

رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

ودعت اللجنة، في بيان أصدرته يوم الجمعة الموافق 30 كانون الثاني، إلى ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى حماية المدنيين، وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مناطق شمال شرق سوريا.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، عن ترحيب اللجنة بالمساعي المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد. وعبر بينيرو عن أمله في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إنهاء كامل للأعمال العدائية، والتوصل إلى حل مستدام وشامل يعالج الأزمة الإنسانية الراهنة ويؤمن الاحتياجات الأساسية للسكان من الغذاء والمياه والكهرباء بشكل مستقر.

كما رحبت اللجنة بالمرسوم الرئاسي السوري الأخير الذي أقر بالحقوق الثقافية واللغوية وحقوق المواطنة للسكان الكرد في سوريا، وذلك بعد حرمانهم من هذه الحقوق لفترة طويلة.

وشددت اللجنة على جميع الأطراف بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي في أي عمليات عسكرية محتملة، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب، ووجوب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من أي أذى إضافي.

ونوهت اللجنة إلى الحاجة الملحة لاستمرار إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة المدنيين دون عوائق، محذرة من أن ظروف الشتاء القاسية ونقص الكهرباء والمياه والغذاء والتدفئة تنذر بكارثة إنسانية وشيكة، لا سيما على الفئات الأكثر ضعفاً، ومن بينهم الأطفال. وأكدت اللجنة على ضرورة حماية الأطفال ومنع تجنيدهم في الأعمال العدائية.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ حيال أوضاع المحتجزين، وخاصة الأطفال، في ظل التغيرات التي طرأت على الجهات المسيطرة على مراكز الاحتجاز. وأشارت إلى تقارير تفيد باحتجاز أطفال بشكل تعسفي وسوء معاملتهم، إضافة إلى الأوضاع المأساوية لآلاف الأطفال والشباب المحتجزين في مخيمات الهول والروج ومراكز احتجاز أخرى.

ودعت اللجنة إلى تسهيل عودة طوعية وآمنة وكريمة للنساء والأطفال السوريين المحتجزين، وإلى إجراء تحقيق فوري وشفاف في جميع الانتهاكات المبلغ عنها، ولا سيما تلك التي قد ترقى إلى جرائم حرب، مع ضمان محاكمات عادلة تتفق مع القانون الدولي.