سوريا: وزير الاقتصاد يكشف خططاً شاملة لإعادة إعمار مناطق الجزيرة وتنشيط الخدمات والاقتصاد

أكد نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري، خلال لقاء متلفز مع قناة الإخبارية، أن استعادة مناطق الجزيرة تشكل حجر الزاوية لانطلاق مرحلة البناء وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة في البلاد. وأوضح الوزير أن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الخدمية في المناطق المحررة حديثاً يمثل تحدياً كبيراً أمام جهود التنمية. ومع ذلك، أشار إلى أن الحكومة تركز حالياً على إعادة تفعيل الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، معتبرة إياها المدخل الرئيسي للتعافي الاقتصادي.

تطوير الزراعة والصناعات المحلية:

وفي سياق متصل، أكد الشعار أن الحكومة تمتلك خططاً استراتيجية للاستفادة القصوى من المقومات الزراعية والمائية المتوفرة في الرقة. وقد بدأت خطوات عملية لترميم وإعادة تشغيل مصنع السكر، وهو ما يُتوقع أن يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة للسكان في المنطقة. أما في القطاع الصناعي، فقد أشار الوزير إلى حركة نشطة ملحوظة، حيث عادت آلاف الورش والمنشآت للعمل، بالإضافة إلى منح تراخيص لنحو 3560 منشأة جديدة. تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة إحياء النشاط الصناعي وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمواطنين.

قطاع النفط والخطط المستقبلية:

تطرق الشعار أيضاً إلى قطاع النفط، مبيناً أنه تضرر بشدة جراء الاستنزاف الطويل. لكنه لفت إلى وجود خطة تأهيل شاملة قد تسهم في إعادة بعض الآبار للخدمة خلال الأشهر القادمة. وتتركز هذه الخطة على تطوير شراكات استراتيجية مع شركات أجنبية بهدف بناء مصفاة نفط جديدة في حمص، مما سيعزز القدرات الإنتاجية الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

سد فجوة الخبرات الفنية:

ولمعالجة النقص في الخبرات الفنية، ذكر الوزير أن هناك برامج تدريبية مكثفة تستهدف الشباب والعمالة المتخصصة. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الكوادر الوطنية وتأهيلها للمساهمة بفاعلية في مرحلة إعادة الإعمار والتطوير التي تشهدها البلاد.

الأثر المباشر على حياة المواطنين:

• تحسن الخدمات الأساسية: عودة الكهرباء والمياه إلى المناطق المحررة تعني توفير راحة أكبر للمواطنين وتحقيق استقرار يومي أفضل.
• فرص عمل جديدة: إعادة تشغيل المصانع والمنشآت ومنح تراخيص جديدة توفر وظائف مباشرة وغير مباشرة للسكان المحليين.
• إعادة النشاط الاقتصادي: التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والنفط يساهم في رفع مستويات الدخل وتحسين الوضع المعيشي تدريجياً.

مع انطلاق هذه المرحلة الجديدة من البناء والتنمية في مناطق الجزيرة، تتجه الأولوية الحكومية بوضوح نحو إعادة الخدمات الأساسية، ترميم المنشآت الصناعية، وتنشيط القطاعات الحيوية كالزراعة والنفط، في مسعى لتعزيز التعافي الاقتصادي وخلق بيئة أفضل للمواطنين بعد سنوات طويلة من التحديات.