وزارة الإعلام السورية تحذر من دخول الصحفيين غير المرخصين وتشدد على تنظيم العمل الإعلامي

أصدرت وزارة الإعلام بيانًا رسميًا كشفت فيه عن ملاحظاتها المتعلقة بدخول عدد من الصحفيين إلى الأراضي السورية بهدف العمل الإعلامي، دون استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة. هذه الخطوة أعادت تسليط الضوء على القوانين المنظمة للعمل الصحفي داخل البلاد، وآليات تنظيم دخول الإعلاميين، سواء كانوا محليين أو دوليين.

ووفقًا للبيان، رصدت الوزارة حالات دخول صحفيين تابعين لجهات إقليمية ودولية عبر معابر حدودية، دون الحصول على التصاريح الرسمية المطلوبة. وأشارت الوزارة إلى أن بعض هذه الحالات حدثت في مناطق كانت سابقًا تحت سيطرة قوى محلية، قبل أن تعود لإشراف مؤسسات الدولة الرسمية.

وأكدت وزارة الإعلام أن جميع المعابر البرية والمناطق الحدودية في سوريا تخضع حاليًا لسلطة الدولة. وشددت على أن أي دخول أو نشاط صحفي يتم دون موافقات قانونية يُعد مخالفًا للأنظمة والقوانين النافذة، مما قد يعرّض القائمين به للمساءلة القانونية وفق الأطر المعمول بها.

لا يقتصر مضمون البيان على الشأن الإعلامي فحسب، بل يلامس حياة المواطنين بشكل غير مباشر، كونه يرتبط بتنظيم حركة الدخول والخروج، وضبط العمل الإعلامي، وما ينعكس عنه من صورة إعلامية، وتغطية للأوضاع المعيشية والخدمية والإنسانية داخل البلاد.

كما أوضحت الوزارة أن اشتراط الحصول على تصاريح دخول وعمل للصحفيين لا يهدف إلى تقييد العمل الإعلامي، بل إلى تنظيمه وضمان التنسيق مع الجهات المختصة، وتأمين الحماية اللازمة للإعلاميين أثناء أداء مهامهم، خاصة في المناطق الحساسة أو التي شهدت تحولات إدارية وأمنية خلال السنوات الماضية.

دعوة للالتزام بالإجراءات

في ختام بيانها، دعت وزارة الإعلام جميع المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، وكذلك الصحفيين الراغبين بالعمل داخل سوريا، إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة عند الدخول عبر المعابر الرسمية، والحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وذلك تفاديًا لأي تبعات قانونية أو إشكالات تنظيمية.

يأتي هذا البيان في سياق أوسع يشهد نقاشًا متجددًا حول مستقبل العمل الصحفي في سوريا، ودور الإعلام في نقل الواقع المعيشي والخدمي، في ظل متغيرات سياسية وإدارية متسارعة، واهتمام متزايد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية بتغطية الشأن السوري.