مأساة حريق خيمة في إربد تودي بحياة 4 أطفال سوريين وتثير غضباً واسعاً حول ظروف اللاجئين

فُجعت الأوساط الأردنية والسورية مساء الأربعاء بوفاة أربعة أطفال سوريين إثر حريق مروع اندلع داخل خيمة سكنية كانت تقيم فيها عائلتهم بمنطقة حوارة في محافظة إربد شمالي الأردن. وقد أصيب الأطفال بحروق بالغة استدعت نقلهم إلى مستشفى محلي، حيث فارقوا الحياة متأثرين بإصاباتهم، وفقاً لبيان صادر عن مديرية الأمن العام الأردنية نقلته وسائل إعلام محلية.

تعاملت فرق الدفاع المدني في شرق إربد مع الحريق فور تلقي البلاغ، وتمكنت من إخماد النيران بنجاح ومنع امتدادها إلى الخيم والمساكن المجاورة، قبل أن تقوم بتأمين الموقع بالكامل وإخلائه. وأوضحت المديرية أنه تم تحويل جثامين الضحايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بينما فتحت السلطات تحقيقاً فنياً للوقوف على الأسباب الدقيقة لاندلاع الحريق، ولا تزال نتائجه قيد الانتظار لحين استكمال التقارير الفنية.

أثارت هذه الحادثة المأساوية موجة حزن عارمة في محافظة إربد وعبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مواطنون وناشطون عن تعاطفهم العميق مع أسرة الضحايا. وتصاعدت المطالبات بمراجعة فورية لإجراءات السلامة وتعزيزها في المساكن المؤقتة، خاصة تلك التي يقطنها اللاجئون خلال فصل الشتاء القارس، لتجنب تكرار مثل هذه الفواجع.

تعيد هذه المأساة تسليط الضوء على الواقع المعيشي الصعب الذي تواجهه آلاف العائلات السورية النازحة واللاجئة، والتي تضطر للسكن في خيام بدائية تعتمد على وسائل تدفئة وإنارة غير آمنة. ويعاني العديد من هؤلاء اللاجئين في الأردن من ضغوط اقتصادية شديدة، في ظل محدودية الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يدفعهم للعيش في مساكن تفتقر لأبسط معايير الأمان والسلامة.

في سياق متصل، أفادت سيلين شميت، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، بأن نحو 1.4 مليون لاجئ قد عادوا إلى سوريا، إضافة إلى ما يقرب من مليوني نازح داخلي عادوا إلى ديارهم. وأشارت شميت إلى أن “العائدين يؤكدون أن الأسباب التي دفعتهم إلى الفرار لم تعد قائمة الآن، وأنهم يرغبون في لمّ شمل عائلاتهم”.

وأضافت شميت أن المفوضية تدعم قرارات العودة ضمن حدود قدراتها والتمويل المتاح، من خلال تقديم المساعدات في مجالات النقل والمنح النقدية. وتشمل أولويات الدعم توفير المأوى وسبل العيش، حيث يرى كثيرون أن “توفر فرص العمل سيحل جميع المشكلات الأخرى”. ولفتت إلى أن المفوضية تدير شبكة تضم نحو 79 مركزاً مجتمعياً في أنحاء سوريا، تقدم خدمات الحماية، بما في ذلك المساعدة في الحصول على الاستشارات المتعلقة بالوثائق المدنية ودعم الصحة النفسية. (EURONEWS)