محاكمة كوبلنتس تفتح ملف انتهاكات مخيم اليرموك: دلالات تاريخية للاجئين السوريين والعدالة الدولية

في خطوة جديدة تعكس استمرار مسار العدالة الدولية خارج الحدود السورية، افتتحت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس الألمانية جلسات محاكمة خمسة متهمين. تأتي هذه المحاكمة على خلفية انتهاكات جسيمة وقعت في مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016.

تستند هذه الإجراءات القضائية إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية" المعتمد في القانون الألماني، والذي يمنح القضاء صلاحية ملاحقة المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم، بغض النظر عن جنسياتهم أو مكان وقوع الأفعال المنسوبة إليهم. وقد جعل هذا المبدأ ألمانيا إحدى أبرز الساحات القضائية الأوروبية للنظر في قضايا مرتبطة بالملف السوري.

تفاصيل الاتهامات الموجهة

وفقًا لما عُرض في الجلسة الأولى، يواجه المتهمون اتهامات بالمشاركة في هجوم واسع النطاق استهدف مدنيين داخل مخيم اليرموك. شملت هذه الاتهامات القتل، وسلب الحرية، والمعاملة القاسية، إضافة إلى التسبب بتدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة الحصار ومنع وصول الغذاء والدواء، ما أدى إلى وفاة عدد من السكان بسبب الجوع والمرض.

خلال افتتاح المحاكمة، تلت النيابة العامة لائحة الاتهام التي فصلت الأفعال المنسوبة إلى كل متهم، مؤكدة أن هذه الوقائع جرت في سياق نزاع مسلح غير دولي، وتشكل جرائم جسيمة وفق قانون الجرائم الدولية المعمول به في ألمانيا.

الأدلة والشهادات المحورية

أوضحت النيابة أن التحقيقات اعتمدت على مجموعة واسعة من الأدلة، تضمنت شهادات ناجين، وتقارير حقوقية، ووثائق رسمية، بالإضافة إلى إفادات خبراء. وقد أكدت هذه الأدلة أن ما جرى في المخيم لم يكن حوادث فردية معزولة، بل نمطًا من الانتهاكات التي انعكست بشكل مباشر على حياة آلاف المدنيين.

تكتسب هذه الشهادات أهمية خاصة لدى كثير من السوريين، ولا سيما اللاجئين، إذ تعيد إلى الواجهة معاناة مناطق شهدت حصارًا طويلًا وتدهورًا حادًا في الظروف المعيشية، وما زالت آثار تلك المرحلة حاضرة بقوة في الذاكرة الجماعية.

مسار المحاكمة والدفوع القانونية

في المقابل، تقدم محامو الدفاع بطلبات إجرائية للطعن في اختصاص المحكمة والتشكيك بكفاية الأدلة. إلا أن هيئة المحكمة رفضت هذه الدفوع، مؤكدة توافر الأسس القانونية لمتابعة النظر في القضية، وأعلنت تثبيت التهم وبدء المحاكمة رسميًا.

من المقرر أن تُستكمل الجلسات خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم الاستماع إلى الشهود، ومناقشة الأدلة، ثم الانتقال إلى مرافعات الادعاء والدفاع قبل إصدار الأحكام النهائية.

أهمية القضية للسوريين

لا تقتصر أهمية هذه المحاكمة على بعدها القانوني فحسب، بل تمس حياة السوريين بشكل مباشر، خصوصًا اللاجئين الذين يبحثون عن اعتراف قانوني بمعاناتهم، وفرصة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، في ظل تعثر مسارات العدالة داخل سوريا.

كما تعكس القضية استمرار الاهتمام الدولي بملف المساءلة، وتمنح الضحايا وأسرهم نافذة قانونية خارجية، تعزز الإحساس بإمكانية الوصول إلى العدالة، ولو بعد سنوات من المعاناة.