لبنان وسوريا يوقعان اتفاقية لتبادل المحكومين وسط جهود مكثفة لعودة اللاجئين

أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن أكثر من 300 سوري من المحكومين سيتم تسليمهم إلى بلادهم، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة مع دمشق. جاءت تصريحات متري عقب جلسة لمجلس الوزراء اللبناني عُقدت يوم الجمعة 30 كانون الثاني، برئاسة الرئيس جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام.

وخلال الجلسة، أقر مجلس الوزراء اللبناني الاتفاقية بين لبنان وسوريا بشأن نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. كما فوض المجلس خلال الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية مع سوريا تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ.

وفي مؤتمر صحفي عُقد عقب الجلسة، أكد وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن تنفيذ الاتفاقية مع سوريا سيساهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية. وأشار مرقص إلى أن لبنان سيستفيد من هذه الاتفاقية في أي وقت عبر آلية التبادل مع سوريا لمعالجة واقع السجون.

وأوضح مرقص أن رئيس الوزراء نواف سلام شدد خلال الجلسة على أن لبنان نجح خلال سنة واحدة في تسهيل عودة نحو 510 آلاف سوري إلى بلادهم، وذلك نتيجة للتعاون الثلاثي بين لبنان وسوريا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين. ونوه مرقص أيضاً بجهود دولة قطر التي ساهمت في تسهيل عودة السوريين، من خلال مشروع تأهيل المناطق في شمال سوريا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت حصيلة لقاءات ومباحثات لبنانية سورية مكثفة جرت خلال الأشهر الماضية، وترافقت مع زيارات رسمية متبادلة تناولت ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وكان وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، قد أكد في 10 تشرين الأول الفائت، وجود توجيه واضح من السيد الرئيس أحمد الشرع بفتح العلاقات بين سوريا ولبنان. وقال الشيباني للإخبارية خلال زيارته والوفد المرافق له إلى لبنان حينها: “أحرزنا تقدماً في ملف الموقوفين السوريين في سجن رومية، وفي التنسيق الأمني والاستخباراتي بين البلدين”.

كما أكد وزير العدل، مظهر الويس، خلال زيارته للبنان أن جميع الملفات هي أولويات، لكن أولى هذه الأولويات هي ملف الموقوفين السوريين، مؤكداً طرح هذا الموضوع بشكل فاعل ووجود لقاءات قريبة لإنهاء هذه المأساة.