العدل الأميركية تنهي نشر وثائق إبستين الضخمة: ملايين المستندات تكشف تفاصيل جديدة

أعلنت وزارة العدل الأميركية يوم الجمعة عن بدء نشر مجموعة كبيرة من الوثائق الإضافية المتعلقة بقضية المجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والامتثال للقانون.

وفي مؤتمر صحافي، صرح نائب وزيرة العدل، تود بلانش، بأن الوزارة تنشر أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة، تتضمن ما يزيد عن 2000 مقطع فيديو وأكثر من 180 ألف صورة. ونفى بلانش، الذي كان محامياً شخصياً سابقاً لدونالد ترامب، أي تدخل من البيت الأبيض في عملية النشر هذه.

وأكد بلانش التزام الوزارة بالقانون قائلاً: "لقد امتثلنا للقانون ولم نحمِ الرئيس ترامب، ولم نحمِ أو نقصّر في حماية أي شخص". وأضاف أن وزارة العدل ستوجه اتهامات لأي رجال يستغلون نساء جنسياً إذا توفرت لديها معلومات بذلك، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الرأي العام لن يكتشف أياً من ذلك في وثائق إبستين، للأسف.

وأشار بلانش إلى مذكرة مشتركة كانت قد نشرتها وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في تموز/يوليو، وخلصت إلى عدم وجود أدلة جديدة في القضية تبرر نشر وثائق إضافية أو ملاحقة أشخاص آخرين. وقد أثار هذا الإعلان غضب قاعدة دونالد ترامب الانتخابية التي تنتشر في أوساطها نظريات مؤامرة بشأن قضية إبستين، خاصة فيما يتعلق بفساد النخب.

وفي الإجمال، نشرت الحكومة ما يقرب من 3.5 مليون صفحة من ملف إبستين الضخم منذ كانون الأول/ديسمبر، التزاماً بقانون أقره الكونغرس، وفقاً لتود بلانش.

وفي ختام رسالة بعثتها الوزارة إلى الكونغرس، والتي قرأها نائب وزير العدل، جاء أن "الوثائق المنشورة اليوم تمثل نهاية عملية معمّقة للغاية لمراجعة وتحليل الوثائق لضمان الشفافية للشعب الأميركي والامتثال للقانون". وأكدت الرسالة، التي تحمل توقيع بلانش والوزيرة بام بوندي، أن الإدارة تكون قد أوفت بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون بمجرد تقديم تقريرها إلى الكونغرس ونشر مبررات تنقيح الوثائق في الجريدة الرسمية.

وأوضح بلانش أنه باستثناء غيلاين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة عشرين عاماً، فقد تم إخفاء ملامح جميع النساء في الصور ومقاطع الفيديو المنشورة. يُذكر أن إبستين توفي في السجن عام 2019، وتقول السلطات إنه انتحر في زنزانته قبل محاكمته فدرالياً بتهم ارتكاب جرائم جنسية.