مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات في سوريا وتدعو لحل سياسي شامل

رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتفاهم حول بدء عملية دمج متسلسلة للمؤسسات العسكرية والمدنية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن مصر تأمل أن يمثل هذا الاتفاق خطوة محورية نحو إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كافة المكونات السورية دون إقصاء. كما أعربت عن تطلعها إلى أن تسهم هذه الخطوة في دعم وحدة الدولة السورية، وتعزيز أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

وشدد البيان على موقف مصر الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكداً على أهمية توفير الأمن والاستقرار المستدام لجميع مكونات الشعب السوري، بما يضمن صون حقوق جميع المواطنين وتعزيز التماسك الوطني. كما أكدت مصر على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية في سوريا، مجددة رفضها الكامل لأي تدخلات أو اعتداءات خارجية تستهدف وحدة وسلامة الأراضي السورية.

واختتمت مصر بيانها بالتأكيد على استمرار دعمها لكل المساعي الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، ويمهد لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، كانت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وإيطاليا واليابان وهولندا وسويسرا والسعودية والأردن وفرنسا وإقليم كردستان العراق ورابطة العالم الإسلامي، قد رحبت في وقت سابق بالاتفاق الشامل بين الحكومة وقسد لدمج المؤسسات العسكرية والمدنية.

وكان مصدر حكومي قد أعلن، صباح أمس الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة وقسد لوقف إطلاق النار، يتضمن البدء بمسار سياسي وأمني وعسكري متكامل لدمج المنطقة الشمالية الشرقية. وأوضح المصدر أن الاتفاق يشمل إيقاف إطلاق النار فوراً، مع انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس واستبدالها بقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار.