سوريا: سحب تراخيص 3 شركات لأمن المعلومات وإلغاء اعتماد منظومة "طلال أبو غزالة" لمخالفات وتصريحات سياسية

أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، يوم الأحد، عن سحب شهادات الاعتماد الممنوحة لثلاث شركات عاملة في مجال أمن المعلومات داخل سوريا. جاء هذا القرار بموجب إعلان صادر عن الهيئة في اليوم ذاته.

ووفقاً لما نقله موقع "تلفزيون سوريا"، شمل قرار سحب شهادات الاعتماد الشركات التالية: شركة "إكستيك" المحدودة المسؤولية (XTECH)، التي اعتُمدت عام 2023م؛ وشركة "حلول الأنظمة الذكية"، التي حصلت على اعتمادها عام 2022م؛ وشركة "طلال أبو غزالة وشركاه"، المعتمدة منذ عام 2023م.

في سياق متصل، قررت الهيئة أيضاً إلغاء اعتماد منظومة "طلال أبو غزالة للأرشفة الإلكترونية والأتمتة" (TAG E-Archiving and Automation). وأوضحت الهيئة أن هذا الإلغاء جاء نتيجة عدم التزام المنظومة بالمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لاعتماد المنظومات المعلوماتية رقم (8) لعام 2024م. كما عزت الهيئة قرارها إلى وجود مخالفات تتعلق بعدم التقيد بأحكام لائحة الضوابط والنواظم رقم (2) لعام 2022م، التي تنظم شروط اعتماد شركات أمن المعلومات.

وأكدت الهيئة أن الشركات والمنظومة التي سُحبت شهادات اعتمادها لم تعد مخولة بتقديم أي خدمات ضمن نطاق أمن المعلومات. وحذرت الهيئة الجهات المعنية من مغبة مخالفة مضمون القرار، محملة إياها المسؤولية القانونية الكاملة في حال عدم الالتزام.

من جانب آخر، أصدرت وزارة المالية السورية، في تموز/يوليو 2025م، قراراً مستقلاً يقضي بإيقاف تجديد ترخيص شركة طلال أبو غزالة وشركاه في سوريا. وجاء هذا القرار على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، والتي "أنكر فيها الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم بشار الأسد بحق الشعب السوري"، وفقاً لما ذكرته الوزارة.

وأفادت وزارة المالية حينها بأن هذه الخطوة جاءت بعد مراجعة مقابلة تلفزيونية لأبو غزالة، تضمنت مواقف اعتُبرت مخالفة لأحكام المادة (49) من الإعلان الدستوري، التي تجرّم تمجيد النظام السابق أو إنكار الجرائم المنسوبة إليه.

ونص قرار وزارة المالية على إيقاف تجديد ترخيص الشركة حتى إشعار آخر، مع السماح لها باستكمال تنفيذ العقود المبرمة حتى نهاية عام 2025م، شريطة أن تُدار وتُوقّع من قبل المحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني. كما حظر القرار على الشركة إبرام أي تعاقدات جديدة تخص عام 2026م، وأوقف منح أي موافقات ترخيص جديدة لها، مع الإبقاء على صلاحية العجلاني لمزاولة مهنته وترخيصه لاحقاً.

وأوضح وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار يعود إلى الظهور الإعلامي الأخير لطلال أبو غزالة، حيث نفى خلاله الجرائم المنسوبة إلى نظام بشار الأسد، واصفاً ما يتم تداوله إعلامياً بأنه "مفبرك".

وأشار الوزير إلى أن موقف أبو غزالة يتعارض بشكل صريح مع الإعلان الدستوري، مؤكداً أن الحكومة السورية ستتواصل مع المؤسسات والصناديق المالية الإقليمية والدولية للتعبير عن تحفظها بشأن منح أي عقود مستقبلية لشركات أبو غزالة. وأضاف برنية أن السلطات السورية ستفرض على المستثمرين والشركات الراغبة في العمل داخل البلاد شرطاً بعدم التعاقد مع شركات طلال أبو غزالة في مجالات الاستشارات أو التدقيق، وذلك كجزء من متطلبات الحصول على تراخيص الاستثمار. وشدد الوزير على أن الدولة "لن تتساهل مع أي إنكار لتضحيات السوريين ومعاناتهم"، وفقاً لما نقله موقع "RT بالعربي".