دمشق وروما: مباحثات مكثفة لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري وإعادة زخم العلاقات الاقتصادية


هذا الخبر بعنوان "دمشق وروما تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهدت دمشق مباحثات مكثفة بين إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وسفير إيطاليا لدى سوريا، ستيفانو رافانيان، بهدف استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين. تركز الاجتماع على سبل تعزيز التبادل التجاري وتذليل العقبات أمام قطاعي الأعمال السوري والإيطالي.
وفي اللقاء الذي استضافه مقر الغرفة بدمشق يوم الأحد، اتفق الجانبان على أهمية التنسيق لتشكيل مجلس رجال الأعمال السوري– الإيطالي، مع التأكيد على ضرورة تفعيل دوره المستقبلي. كما شملت المباحثات استعراض مسارات التبادل التجاري، وسبل تنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات الصناعية في سوريا وإيطاليا، بالإضافة إلى تشجيع المشاركة السورية في المعارض الإيطالية وتوفير التسهيلات الضرورية لرجال الأعمال السوريين.
وشدد الطرفان على أهمية دعم القطاع النسيجي السوري من خلال مشروع "نسيج الأمل". يهدف هذا الدعم إلى تمكين الصناعيين من تطوير أعمالهم، وتوفير دورات تدريبية متخصصة في إيطاليا، مما يسهم في رفع جودة المنتجات السورية وجعلها متوافقة مع معايير السوق الأوروبية.
من جانبه، لفت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، إلى التراجع الكبير في حجم الصادرات السورية إلى إيطاليا، حيث كانت تتجاوز مليار دولار سنوياً قبل عام 2011، بينما انخفضت إلى حوالي 15 مليون دولار العام الماضي. وأكد المولوي على ضرورة بذل جهود مشتركة لإعادة العلاقات الاقتصادية إلى مستوياتها السابقة، من خلال تنظيم لقاءات قريبة بين رجال الأعمال والصناعيين لفتح آفاق أوسع للتعاون.
بدوره، أعرب السفير الإيطالي عن استعداد بلاده التام لتقديم الدعم لسوريا وتعزيز جسور التعاون الاقتصادي والصناعي. وتعهد بنقل كافة المقترحات المطروحة خلال الاجتماع إلى الجهات المعنية في إيطاليا لدراستها والعمل على تحقيق تقدم ملموس في هذا الصدد.
يُشار إلى أن مشروع "نسيج الأمل"، الذي تدعمه السفارة الإيطالية بدمشق، يهدف بشكل أساسي إلى إحياء القطاع النسيجي السوري وتأهيل المهجّرين العائدين من الدول المجاورة. ويتحقق ذلك عبر تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل وتصميم برامج تدريبية متخصصة تلبي هذه الاحتياجات الفعلية.
اقتصاد
سياسة
سياسة
اقتصاد