فلسطينيون سوريون في لبنان يصعدون احتجاجاتهم ضد تقاعس الأونروا ويطالبون بصرف المستحقات المتأخرة

أعلن نشطاء من فلسطينيي سورية المقيمين في لبنان عن حالة من الغضب والسخط الشديدين تجاه أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وإدارتها في لبنان. جاء ذلك في بيان تصعيدي صدر اليوم، حمل اتهامات للوكالة بـ«الإهمال المتعمد والتقاعس المستمر» عن صرف المستحقات والمساعدات الإنسانية، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لآلاف العائلات الفلسطينية السورية.

وأوضح البيان أن الأونروا لم تقم بصرف المستحقات الشهرية لشهري كانون الثاني وشباط من عام 2026 حتى الآن، بالإضافة إلى استمرار تعليق صرف مستحقات أربعة أشهر كاملة من عام 2025 دون تقديم أي مبررات رسمية. كما لفت النشطاء إلى عدم تقديم الوكالة لأي مساعدات شتوية مخصصة لفلسطينيي سورية في لبنان، وغياب التوضيحات الرسمية، الأمر الذي ترك آلاف العائلات دون أي مصدر للدعم، في ظل تفاقم أزمات الجوع والبرد وتراكم الديون.

وأشار البيان إلى أن هذا الواقع المتردي أسفر عن تراكم الإيجارات وتهديد العديد من العائلات بالطرد من منازلها، بالإضافة إلى قطع التيار الكهربائي عن مساكن كثيرة بسبب عجزهم عن تسديد الفواتير. كما تسبب الوضع في شلل شبه كامل لقدرة هؤلاء على العمل والتنقل، نتيجة عدم حيازتهم للإقامات القانونية، مما يعرض الأطفال والمرضى وكبار السن لأوضاع إنسانية بالغة القسوة.

وانتقد النشطاء كذلك التداول المتكرر لموضوع «العودة إلى سوريا»، مؤكدين أنه يفتقر إلى أي مقومات واقعية، خاصة في ظل غياب الدعم المادي والمعنوي، وعدم وجود خطط جدية لإعادة إعمار المخيمات التي دمرت، أو برامج مساعدة فعلية للعائدين.

وجاء في بيان النشطاء: «إلى متى هذا الصمت؟ وإلى متى يُترك فلسطينيّو سورية في لبنان بلا دخل ولا كرامة؟ كرامة الناس ليست ملفًا مؤجّلًا، والجوع لا ينتظر اجتماعات».

وأكد البيان رفضهم لسياسة التسويف والوعود غير المجدية، ورفض التعامل مع اللاجئين على أنهم مجرد أرقام في التقارير. وحمّل النشطاء الأونروا كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن الأوضاع الراهنة، مطالبين بإصدار بيان رسمي وواضح في حال عدم قدرة الوكالة على الاستمرار في صرف المستحقات، بدلاً من إبقاء الناس في حالة انتظار وترقب.

تُعرف الأونروا بأنها الجهة الأممية المنوط بها تقديم خدمات الإغاثة والحماية والتعليم والصحة للاجئين الفلسطينيين. وتواجه الوكالة، وفقًا لتقارير وتصريحات رسمية صادرة عن الأمم المتحدة والأونروا ذاتها، أزمات مالية متكررة منذ سنوات، مما أثر سلبًا على مستوى الخدمات التي تقدمها، وانعكس ذلك بشكل خاص على الفئات الأكثر هشاشة.