أفادت مجلة "المجلة" بأنها حصلت على مسودة اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المؤرخة في 30 كانون الثاني/يناير. وقد استند هذا الاتفاق إلى بيان صحافي صدر بعد ثلاثة أيام من التوصل إلى مسودة أولية.
ووفقاً للمجلة، تتألف المسودة من 14 بنداً رئيسياً، موزعة على أربع مراحل تمتد لشهر كامل، إضافة إلى مرحلة خامسة تتضمن التزامات دائمة بين الطرفين.
البنود الرئيسية للاتفاق:
- البند الأول: ينص على إعلان وقف إطلاق نار دائم وشامل، وإيقاف جميع عمليات الاعتقال والمداهمات المرتبطة بالأحداث الأخيرة. كما يلزم "قسد" بالاستمرار في حماية سجون تنظيم "داعش"، وتقديم الدعم اللوجستي الكامل لعملية الإخلاء الجارية.
- البند الثاني: يتضمن انسحاب قوات "قسد" العسكرية من مدينتي الحسكة والقامشلي إلى الثكنات العسكرية المتفق عليها، مقابل انسحاب "الجيش السوري" فوراً إلى بلدة الشدادي جنوب الحسكة.
- البند الثالث: يقضي بتشكيل فرقة عسكرية خاصة بمحافظة الحسكة من قبل وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، مع دمج قوات "قسد" ضمن ثلاثة ألوية تابعة لهذه الفرقة.
- البند الرابع: ينص على دمج القوة العسكرية المتواجدة في عين العرب/كوباني ضمن لواء يتبع لفرقة عسكرية في محافظة حلب.
- البند الخامس: يشمل دخول 15 سيارة أمنية إلى كل من مدينتي الحسكة والقامشلي/قامشلو بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، وبدء عملية دمج قوات الأمن التابعة لـ"قسد" ضمن "وزارة الداخلية".
- البند السادس: يتعلق بتعيين المسؤولين المحليين، حيث يتم ترشيح محافظ الحسكة من قبل "قسد"، وقائد الأمن من قبل الحكومة، ومعاون لوزير الدفاع بترشيح من "قسد".
- البند السابع: يتضمن استلام الحكومة للمواقع الحيوية مثل حقلي رميلان والسويدية، ودمج الموظفين المدنيين العاملين فيهما من قبل وزارة الطاقة. كما يشمل استلام مطار القامشلي الدولي من قبل هيئة الطيران المدني.
- البند الثامن: ينص على إرسال فريق من هيئة المنافذ البرية إلى معبري سيمالكا/فيشخابور ونصيبين مع تركيا، لتثبيت الموظفين المدنيين ومنع استخدام المعابر لإدخال الأسلحة والأجانب من خارج الحدود، مع تفعيل المعابر فوراً.
- البند التاسع: يقضي باستلام الحكومة السورية لكامل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة، ودمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتثبيت الموظفين المدنيين العاملين في تلك المؤسسات.
- البند العاشر: يمنع دخول القوات العسكرية إلى المدن والبلدات من جميع الأطراف، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الكردية.
- البند الحادي عشر: يتعلق بتسوية ومصادقة جميع الشهادات المدرسية والجامعية والمعاهد الصادرة عن "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا.
- البند الثاني عشر: يشمل ترخيص كافة المنظمات المحلية والثقافية والمؤسسات الإعلامية وفقاً للقوانين الناظمة للوزارات الحكومية المختصة.
- البند الثالث عشر: يتضمن العمل مع وزارة التربية والتعليم لمناقشة المسار التعليمي للمجتمع الكردي ومراعاة خصوصيته التعليمية.
- البند الرابع عشر (الأخير): ينص على تأمين عودة جميع النازحين إلى مدنهم وقراهم الأصلية، مثل عفرين، الشيخ مقصود، ورأس العين/سري كانيه، وتعيين مسؤولين محليين ضمن الإدارات المدنية في تلك المناطق.
يُذكر أن هذا الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ بين الحكومة السورية و"قسد" بالتزامن مع إعلان حظر تجوال في محافظتي الحسكة والقامشلي يوم الإثنين.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة