حلب تُحيي مشاريع الإسكان المتوقفة: خطة لتأمين 14 ألف وحدة سكنية وتفعيل البنى التحتية

بعد سنوات من التوقف عن إصدار المخططات التفصيلية، عادت مشاريع إسكانية جديدة إلى الواجهة في مدينة حلب، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تلبية الحاجة المتزايدة للسكن وإعادة تحريك عدد من المشاريع التي ظلت مجمّدة لفترات طويلة.

وفي هذا السياق، أعلن مجلس مدينة حلب عن طرح عدد من البقع التنظيمية ضمن المدينة، ضمن خطة شاملة تستهدف إعادة تفعيل مشاريع سابقة متعثرة، بالإضافة إلى التحضير لإطلاق مشاريع جديدة في مناطق مختلفة، تشمل مخططات تنظيمية ومشاريع تطوير عقاري.

وقد انطلقت بالفعل أعمال تنفيذ البنية التحتية في البقعة التنظيمية W3 الواقعة غرب جمعية الزهراء، بموجب عقد تم إبرامه مع الشركة السورية للبناء والتشييد. يهدف هذا المشروع الطموح إلى توفير نحو 14 ألف وحدة سكنية، مما يجعله أحد أكبر المشاريع السكنية قيد التنفيذ حاليًا داخل المدينة.

يُنظر إلى هذا المشروع كخطوة أولى ضمن سلسلة من المشاريع المتوقع طرحها خلال الفترة القادمة، خاصة مع الحديث عن استكمال مخططات تنظيمية جديدة في الجهة الشرقية من حلب، إلى جانب مشاريع استثمارية ستُنفّذ بصيغة التطوير العقاري.

تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه قطاع الإسكان في حلب تحديات متراكمة، أبرزها ارتفاع الطلب على السكن، وتفاوت القدرة الشرائية للسكان، فضلاً عن الحاجة الماسة إلى تحديث البنى التحتية في العديد من المناطق السكنية.

يرى مختصون في الشأن العمراني أن إعادة تحريك المشاريع التنظيمية قد تسهم تدريجيًا في تحسين المشهد العمراني، شريطة أن يترافق ذلك مع وضوح في آليات التخصيص والتنفيذ، وتوفير الخدمات الأساسية، وضمان الالتزام بالمخططات المعلنة.

من جانبهم، يترقب الأهالي تفاصيل أوضح حول مراحل التنفيذ، وكيفية توزيع الوحدات السكنية، ومدى تأثير هذه المشاريع على واقع السكن والأسعار في المدينة، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان تباعًا عن مشاريع إضافية ضمن الخطة المطروحة، فور استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بها في الفترة المقبلة.