موسكو تؤكد دعمها الاقتصادي لسوريا وتناقش مشاريع إعادة الإعمار والتعاون الثنائي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الإثنين الموافق 2 شباط، عن استعداد موسكو لتقديم الدعم والمساعدة اللازمين لسوريا في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن سوريا، مع دخولها مرحلة جديدة من تاريخها، تحتاج إلى دعم إضافي، لا سيما في مجال إعادة إعمار الاقتصاد الوطني، وذلك بحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية.

وأكدت الخارجية الروسية أن سوريا تظل شريكاً تقليدياً ومهماً لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، مشددة على استعدادها لمواصلة مساندة الشعب والقيادة السورية في تجاوز الصعوبات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وخاصة على الصعيد الاقتصادي.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه القضايا، بالإضافة إلى ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك، نوقشت بصورة مفصلة خلال المحادثات التي جرت في موسكو الشهر الماضي بين السيد الرئيس أحمد الشرع ونظيره بوتين.

وأكدت الخارجية أن المباحثات أولت اهتماماً خاصاً بالجوانب العملية لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة. وأضافت الخارجية الروسية أن الجانبين بحثا آفاق تنفيذ مشاريع مشتركة في عدد من المجالات، من بينها الطب والرياضة وقطاع البناء، وذلك في إطار دعم عملية التعافي الاقتصادي وتعزيز الشراكة الثنائية بين موسكو ودمشق.

وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد أكد خلال زيارته لموسكو في 28 كانون الثاني الفائت، على ضرورة توسيع مجالات التعاون، ولا سيما في الجوانب السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود إعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة.

وبدوره، رحب الرئيس الروسي بوتين بـ السيد الرئيس أحمد الشرع، مشدداً على أهمية العمل لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية. ولفت بوتين إلى أن العلاقات بين البلدين ذات جذور عميقة وتشهد تطوراً متواصلاً، مؤكداً أن عودة مناطق شرق الفرات إلى سلطة الدولة السورية تشكل خطوة مهمة في تعزيز وحدة الأراضي السورية.