العراق ينفي استقبال لاجئين سوريين ويشرع بالتحقيق مع عناصر "الدولة الإسلامية" المنقولين من سوريا

نفت وزارة الداخلية العراقية بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام العراق بفتح حدوده لاستقبال اللاجئين السوريين، ونية الحكومة استضافة 350 ألف لاجئ سوري. وأصدرت الوزارة بيانًا نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) مساء الاثنين 2 من شباط، أكدت فيه نفيها لهذه الأنباء جملة وتفصيلًا، داعيةً إلى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً، والابتعاد عن الشائعات المغرضة.

وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة عدم تداول معلومات غير صحيحة من قبل المدونين، وأهمية متابعة المواقع الرسمية للجهات المخولة. وكانت بعض الصفحات العراقية والسورية على وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباءً عن نية الحكومة العراقية استقبال هذا العدد من اللاجئين السوريين، وذلك على خلفية الأحداث الأمنية التي تشهدها منطقة شمال شرقي سوريا.

وفي سياق الإجراءات الأمنية العراقية على الحدود مع سوريا، كان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، قد أكد في 24 من كانون الثاني الماضي، أن نسبة إنجاز بناء الجدار الأسمنتي مع سوريا قد وصلت إلى 80%. وأوضح النعمان أن هذا الجدار الكونكريتي مجهز بكاميرات حرارية، ويعد واحدًا من ثلاثة موانع رئيسة تفصل بين الحدود العراقية والسورية، إلى جانب الأسلاك الشائكة والخندق الشقي.

وأشار النعمان إلى أن الحدود العراقية مؤمّنة بشكل كامل، ليس فقط مع سوريا بل مع جميع دول الجوار، لافتًا إلى أن خصوصية الوضع الأمني غير المستقر في سوريا استدعت تركيزًا أكبر على تأمين الحدود العراقية- السورية.

على صعيد متصل، أعلن العراق المباشرة بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصرًا من تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين تم تسلمهم مؤخرًا وكانوا محتجزين في السجون السورية. وذكر "مجلس القضاء الأعلى" العراقي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) الاثنين 2 من شباط، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت إجراءات التحقيق مع هؤلاء العناصر الذين جرى تسلمهم من المحتجزين في الأراضي السورية.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت سابقًا أن عدد معتقلي تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين وصلوا من السجون السورية إلى العراق بلغ 450 عنصرًا فقط من أصل 7000 متوقعين. ونوه "مجلس القضاء الأعلى" إلى أن المحاكمة تجري بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، عبر عدد من القضاة المختصين في مكافحة الإرهاب.

وأكد المجلس أن إجراءات التعامل مع الموقوفين ستتم ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية. وأضاف مجلس القضاء العراقي أن هذه الإجراءات تأتي في سياق مساعي العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين بجرائم التنظيم، وفق القوانين النافذة بالتوازي مع تنسيق دولي يهدف إلى معالجة الملف والجرائم التي ترتقي إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية.

وتوقع "مجلس القضاء الأعلى" أن يصل العدد الكلي للمعتقلين المنقولين للعراق إلى أكثر من 7000 عنصر، موضحًا أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي سيعمل على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقًا.