إتلاف العملة النقدية القديمة في سوريا: توضيح رسمي يكشف أبعاد الإجراء المصرفي وتأثيره على التداول

تتواصل في مدينة المعارض، الواقعة على طريق مطار دمشق الدولي، عمليات إتلاف الأوراق النقدية القديمة. هذه الإجراءات تتم تحت إشراف مباشر من مصرف سوريا المركزي، وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، وتُعد جزءًا من الإدارة الدورية للنقد المتداول في البلاد، بحسب ما وصفه مختصون.

تأتي هذه العملية بعد استلام العملات النقدية القديمة والمنقولة من مراكز الاستبدال المنتشرة في مختلف المحافظات. تخضع الأموال لعمليات عدّ وفرز دقيقة وفقًا للأصول المعتمدة، قبل الشروع في إتلافها بطرق فنية مخصصة تضمن عدم إمكانية إعادة استخدامها أو تسربها إلى السوق.

لماذا يتم إتلاف العملة القديمة؟

يُعد إتلاف العملة النقدية إجراءً مصرفيًا طبيعيًا تتبعه البنوك المركزية حول العالم، ويهدف بشكل أساسي إلى:

• التخلص من الأوراق النقدية التالفة أو غير الصالحة للتداول.
• الحفاظ على جودة النقد المتداول بين المواطنين.
• تعزيز الثقة بالعملة الوطنية من خلال ضبط الكتلة النقدية.

يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوات لا تعني سحبًا مفاجئًا للنقد من السوق، ولا ترتبط بإجراءات استثنائية تمس مدخرات المواطنين أو قدرتهم على السحب والإنفاق. أما بالنسبة للمواطنين، فلا يترتب على هذه العملية أي إجراء مباشر، إذ إن العملات التي يتم إتلافها تكون في الغالب أوراقًا تالفة أو قديمة جرى استبدالها مسبقًا عبر القنوات الرسمية. كما يواصل المصرف المركزي ضخ النقد اللازم للأسواق وفق الاحتياجات، بما يضمن استمرار الحركة التجارية اليومية.

وأشارت مصادر متابعة إلى أن عمليات الإتلاف تتم وفق جداول زمنية محددة، وبحضور لجان مختصة، وذلك لضمان الشفافية والرقابة ومنع أي تجاوزات محتملة.

سياق أوسع للإدارة النقدية

تندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تعتمدها الجهات المعنية لإدارة السيولة النقدية، في ظل التحديات الاقتصادية القائمة، ومحاولات تحقيق توازن بين حجم النقد المتداول ومتطلبات السوق. ويرى مراقبون أن مثل هذه الإجراءات، عندما تُنفّذ ضمن أطر واضحة ومعلنة، تُسهم في استقرار التعاملات النقدية، وتحدّ من المشكلات المرتبطة بتداول أوراق نقدية تالفة أو غير مقبولة في المعاملات اليومية.

في الختام، يُعد إتلاف العملة النقدية القديمة في سوريا إجراءً إداريًا وتقنيًا روتينيًا، لا يحمل أبعادًا استثنائية، ولا يؤثر بشكل مباشر على المواطنين أو مدخراتهم. وهو جزء من آلية تنظيمية تهدف إلى ضبط النقد المتداول وتحسين كفاءته، في إطار سياسات مصرفية معمول بها في مختلف الدول.