الولايات المتحدة تجدد قانون "أغوا": إعفاء صادرات 32 دولة أفريقية من الرسوم الجمركية حتى 2026

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، تجديد العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) حتى نهاية عام 2026. يمثل هذا البرنامج مبادرة حيوية تعفي صادرات العديد من الدول الأفريقية إلى واشنطن من الرسوم الجمركية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، تأكيده في بيان أن الرئيس دونالد ترامب قد وقّع القانون الذي يسمح بتفعيل برنامج التفضيلات التجارية مع الدول الأفريقية حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتباراً من الثلاثين من أيلول 2025، وهو التاريخ الذي انتهى فيه العمل بالنسخة السابقة من القانون.

وأضاف غرير أن "قانون أغوا في القرن الحادي والعشرين يجب أن يتيح فتح أسواق أكثر أمام الشركات والمزارعين ومربي الماشية الأمريكيين"، متعهداً بـ "العمل مع الكونغرس خلال العام المقبل لتحديث البرنامج بما يتماشى" مع السياسة الأمريكية الحالية.

على مدى خمسة وعشرين عاماً، شكّل قانون النمو والفرص في أفريقيا حجر الأساس في العلاقات التجارية بين واشنطن وأفريقيا، حيث مكّن دولاً أفريقية مختارة من تصدير سلعٍ بمليارات الدولارات سنوياً إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية. لكن البرنامج، الذي يشمل 32 دولة أفريقية، انتهت صلاحيته في أيلول من العام الماضي، ما أثر سلباً على آلاف الوظائف في دول أفريقية وأجبر المصدّرين على تحمل رسوم جمركية مرتفعة.

وفي عام 2024، بلغت قيمة الصادرات بموجب الاتفاقية 8.23 مليارات دولار، نصفها سلع من جنوب أفريقيا، ومعظمها سيارات ومعادن ثمينة ومنتجات زراعية، وخمسها من نيجيريا، ومعظمها نفط، وفقاً للجنة التجارة الدولية الأمريكية.

وكانت الدول الأصغر حجماً هي الأكثر تضرراً من توقف العمل بقانون "أغوا". ففي ليسوتو، تكبد قطاع النسيج خسائر كبيرة، ونظم العمال تظاهرات في العاصمة ماسيرو أواخر تشرين الأول احتجاجاً على خفض الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.