وزير الاقتصاد يشكل مجموعة عمل لإنعاش الواقع الاقتصادي والصناعي في حلب

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، قراراً يقضي بتشكيل مجموعة عمل متخصصة تُعنى بإنجاز المهام والنشاطات المرتبطة باختصاص الوزارة، وذلك بهدف النهوض بالواقع الاقتصادي في محافظة حلب. وقد نُشر القرار، الذي أوردته وكالة “سانا” يوم الأربعاء الموافق 2 شباط، متضمناً أسماء أعضاء اللجنة.

تضم المجموعة في عضويتها كلاً من:

• محمد عبد المعين حمزة، المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية.
• إبراهيم محمد البليج، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حلب.
• عبد الجبار أحمد الزيدان، مدير الصناعة في محافظة حلب.
• يوسف محمد منير فتوح، مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار.
• عادل محمد حلاق، رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة حلب.
• فواز محمد هلال، نائب محافظ حلب.
• علاء محمود حمادين، مستشار محافظ حلب لشؤون الاقتصاد.
• يوسف محمد الشبلي، عضو المكتب التنفيذي لشؤون الصناعة في محافظة حلب.
• أحمد علي ياسين، عضو المكتب التنفيذي لشؤون التجارة الداخلية في محافظة حلب.
• محمد أسامة علي عجوم، مستشار في غرفة صناعة حلب.

ونصّ القرار على إمكانية توسيع عضوية هذه المجموعة بإضافة ممثلين آخرين يحددهم محافظ حلب، بما يضمن تحقيق أهدافها ويعزز من فعالية عملها.

مهام ميدانية وتشخيص للواقع

تتولى مجموعة الإنجاز مسؤولية إجراء جولات ميدانية منظمة، وفق خطة عمل معدة مسبقاً، بهدف تشخيص دقيق للواقع الاقتصادي والصناعي في المحافظة، وتحديد الإجراءات الضرورية للنهوض به. كما تشمل مهامها معالجة التحديات القائمة بالتنسيق الكامل مع الجهات والمديريات المعنية.

تقارير دورية ومتابعة مستمرة

من ضمن مهام المجموعة أيضاً إعداد تقارير دورية مفصلة حول نشاط المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، ورصد التحديات التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة لتطوير أدائها. ويتعين على المجموعة رفع تقارير أسبوعية إلى وزير الاقتصاد والصناعة، تتضمن ما تم إنجازه والمعوقات التي لم تتم معالجتها مع ذكر أسبابها، وذلك تمهيداً لمتابعتها مع الجهات المختصة.

قاعدة بيانات دقيقة لتعزيز المتابعة

شدد القرار على أهمية إعداد قاعدة بيانات دقيقة تسهم في قياس مستوى الإنجاز وتحديد التدخلات اللازمة. ويشمل ذلك التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة للحصول على البيانات المطلوبة وتذليل الصعوبات، مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الضرورية والتواصل مع الإدارات المركزية عند الحاجة.

تأتي هذه المبادرة في إطار الرؤية الشاملة للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتطوير الواقع الاقتصادي والصناعي في مدينة حلب، ومواجهة التحديات القائمة بتعاون وثيق مع الجهات والمديريات المعنية.