الكاميرات ترافق الدوريات التموينية في سوريا: هل تضبط الأسواق أم توثق المخالفات فقط؟

في خطوة جديدة تهدف إلى إحكام الرقابة على الأسواق وتقليص النزاعات بين التجار والمراقبين التموينيين، بدأت وزارة التجارة الداخلية في سوريا بتطبيق نظام استخدام كاميرات تصوير ترافق الدوريات التموينية خلال جولاتها الميدانية. هذه المبادرة، التي وُصفت بأنها "تقنية وتنظيمية"، تثير تساؤلات واسعة حول فعاليتها الحقيقية: هل ستسهم بالفعل في ضبط الأسعار وحماية المستهلك، أم أنها ستقتصر على توثيق المخالفات دون معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة؟

وفقًا لمعلومات تقنية، لن يقتصر دور هذه الكاميرات على التسجيل فحسب، بل ستتولى مهامًا متعددة تشمل: نقل وقائع الجولات التموينية مباشرة إلى غرفة عمليات مركزية، وتوثيقًا شاملًا لسير الضبط من لحظة دخول المحل وحتى تنظيم المخالفة. وقد أكدت مديرية حماية المستهلك أن أي ضبط تمويني لا يُوثق بتسجيل مصوّر سيُعتبر لاغيًا وغير معتمد، في خطوة تهدف إلى إضفاء صبغة قانونية أوضح على الضبوط، بحسب ما نقله تلفزيون سوريا.

يهدف المشروع إلى تحقيق عدة غايات رئيسية، أبرزها: تقليص الاجتهادات الشخصية والحد من المزاجية في تقدير المخالفات، توفير حماية مزدوجة للمراقب من الادعاءات الكيدية وللتاجر من أي ابتزاز أو سوء استخدام للسلطة، بالإضافة إلى إنشاء أرشيف رقمي يحفظ التسجيلات كأدلة مرجعية لا تقبل التأويل.

وفيما يخص الانطلاقة التدريجية للمشروع، أوضح حسن الشوا، مدير مديرية حماية المستهلك، في تصريح خاص، أن المرحلة الأولى ستشمل توزيع 300 كاميرا على مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن دمشق وريفها قد خصصتا بـ 20 كاميرا كمرحلة تجريبية أولى. وبيّن الشوا أن هذا النظام مطبق في عدة دول، وقد أثبت فعاليته في رفع مستوى الالتزام بالمعايير الرقابية وتقليل النزاعات.

تباينت ردود فعل الشارع السوري حيال هذه الخطوة الجديدة، حيث أبدى أبو محمد، وهو موظف حكومي، ترحيبًا حذرًا، متسائلًا: "التصوير مهم، لكن الأهم ماذا سيحدث بعده.. هل ستنعكس هذه الإجراءات على الأسعار؟". بينما رأت ريم الحسن، ربة منزل، أن الكاميرات قد تفرض "أسلوب تعامل أكثر هدوءًا"، لكنها لا تعالج أصل المشكلة المرتبطة بغلاء المعيشة.

من جانبهم، عبّر عدد من التجار، لا سيما في ريف دمشق، عن مخاوفهم من أن تتحول الكاميرات إلى مجرد أداة توثيق، في ظل غياب قوانين تسعير واضحة وثابتة. ويقول أبو يوسف، تاجر مواد غذائية: "الكاميرا ستسجل المخالفة، لكنها لن توثق غياب التسعيرات الواقعية ولا الظروف الصعبة التي نعمل ضمنها".

ويرى محللون اقتصاديون أن تخصيص 20 كاميرا فقط لمنطقة تجارية واسعة مثل دمشق وريفها يثير تساؤلات حول شمولية التطبيق. ويؤكدون أن نجاح هذه التجربة مرهون بربطها بمنظومة إدارية عادلة وشفافة، تضمن المحاسبة المتوازنة، ولا تكتفي بالتوثيق البصري. في الختام، يمثل إدخال الكاميرات في العمل التمويني خطوة تنظيمية لافتة، لكنها تبقى أداة مساعدة وليست حلًا شاملًا. فبين ضبط المخالفات، واستقرار الأسعار، وتحقيق العدالة بين التاجر والمستهلك، تظل النتائج مرهونة بطريقة التنفيذ وما سيتبع هذه "العين الرقمية" من قرارات فعلية على الأرض.