لبنان وسوريا يبرمان اتفاقية قضائية لنقل مئات المحكومين السوريين: تفاصيل وآراء قانونية

وقّع لبنان وسوريا اليوم، في السرايا الحكومية ببيروت، اتفاقية قضائية مهمة تتعلق بنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم. شهد مراسم التوقيع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير العدل السوري مظهر اللويس، بالإضافة إلى نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصّار، ووفد رسمي سوري رفيع.

عقب التوقيع، أكد طارق متري أن "هذا الاتفاق هو ثمرة جهد مشترك وتعبير عن إرادة سياسية متبادلة تؤكد أن العلاقات اللبنانية السورية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل". من جانبه، أشار مظهر اللويس إلى أن "ملف السجناء السوريين معقد ولا يمكن معالجته باتفاق واحد شامل، لكن هذه الخطوة تُعد مهمة على طريق العدالة لمعالجة أوضاع المحكومين، وتُشكّل أساساً للعمل المشترك بين البلدين".

أبرز بنود الاتفاقية القضائية:

• تنص الاتفاقية على نقل الموقوف من بلد الحكم إلى بلد جنسيته، شريطة موافقة المحكوم عليه على استكمال تنفيذ عقوبته في سوريا.
• حددت الاتفاقية مهلة التسليم بثلاثة أشهر، حيث سيقوم لبنان بتسليم ما بين 270 إلى 300 سجين، بمن فيهم مرتكبو جرائم القتل الذين أمضوا 10 سنوات أو أكثر في السجون اللبنانية بعد توقيع الاتفاقية.

هل تحتاج الاتفاقية إلى تصديق مجلس النواب اللبناني؟

في هذا السياق، أوضح الوزير السابق للعدل سليم جريصاتي لـ"النهار" أن "البعض قد يعتبر هذه المعاهدة أشبه بعفو عام، وبالتالي تستوجب قانوناً، لأن العفو يتناول فئات معينة من المحكومين السجناء ويختلف عن العفو الخاص الذي يصدره رئيس الجمهورية ويوقّعه معه رئيس الحكومة". وأضاف جريصاتي: "صحيح أن هناك أوجه شبه، لكن المادة 52 من الدستور تنص على وجوب استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والاتفاقية لا تحتاج إلى إبرام في مجلس النواب لأنها لا تتعلق بمالية الدولة، وهي ليست معاهدة مالية أو تجارية ولا يجوز فسخها سنة فسنة، وليس فيها ما يشير إلى ذلك ما دامت ستطبّق في مهلة 3 أشهر على الأكثر".

وخلص جريصاتي إلى أنه "لا إمكانية للفسخ لأن التطبيق سيكون خلال 3 أشهر، وعليه لا تحتاج إلى إبرام في مجلس النواب، مع التأكيد أن لا شيء يمنع إطلاع المجلس عليها عند الضرورة، وإذا كان هناك مقتضى".