د. عبد القادر حصرية يؤكد: الثقة في القطاع المالي أساس استقرار الاقتصاد وتستدعي تضافر الجهود

أكد الدكتور عبد القادر حصرية أن الثقة في القطاع المالي تمثل حجر الزاوية لتحقيق استقرار الاقتصاد بشكل عام. وأوضح أن عمل المؤسسات المالية بشفافية ومسؤولية لا يقتصر على تعزيز الثقة ضمن القطاع فحسب، بل يمتد لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز الاستثمارات والنمو.

وأشار إلى أن القيم والسياسات والاستراتيجيات المتبعة، بالإضافة إلى الأنظمة الموضوعة والقرارات المتخذة، جميعها تهدف إلى ترسيخ هذه الثقة المحورية.

وشدد على الحاجة الملحة اليوم لتعاون جماعي يضم كافة الأطراف المعنية: المصرف المركزي، والشركات، وقطاع الأعمال، والأفراد، والقطاع المالي ككل. يهدف هذا التعاون إلى استعادة الثقة في النظام المالي وبناء بيئة اقتصادية تتسم بالاستدامة والشفافية.

فالاقتصادات القوية، كما بين، لا يمكن أن تنهض إلا على أساس الثقة المتبادلة، والتي تنبع بالأساس من المؤسسات المالية التي تضع مصالح الأفراد والمجتمعات في صميم أولوياتها.

وفي سياق متصل، لفت إلى إدراك حجم التحديات والإرث الثقيل الذي ورثه المصرف، مؤكداً تحقيق تقدم ملموس في معالجة الأضرار التي لحقت بالثقة في القطاع المالي. وأوضح أن التعامل مع هذه التحديات يتم ضمن استراتيجية واضحة تراعي حقوق جميع الأطراف، وتستند إلى أولويات السياسة النقدية الرامية إلى تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

ودعا الجميع للوقوف معاً والعمل يداً بيد لبناء بيئة مالية آمنة، شفافة، وموثوقة، مشدداً على أن الثقة في القطاع المالي هي السبيل الوحيد نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وازدهاراً للجميع.

واختتم بالتأكيد على أن رؤية مصرف سورية المركزي تتمثل في أن يكون ركيزة للاستقرار والثقة في الاقتصاد الوطني، مردداً شعار "معاً، نبني الثقة، نبني المستقبل!".

المصدر: اخبار سوريا الوطن - المصرف المركزي