حاكم مصرف سوريا المركزي: الثقة بالقطاع المالي ركيزة استقرار الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الجمعة الموافق 6 شباط، أن الثقة في القطاع المالي تُعد الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد. وشدد الحصرية على أن الشفافية والمسؤولية في عمل المؤسسات المالية تساهمان بشكل فعال في تعزيز هذه الثقة، مما يدفع بدوره نحو زيادة الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأوضح الحصرية، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن القيم والسياسات والاستراتيجيات والأنظمة المعتمدة، بالإضافة إلى القرارات المتخذة، تركز جميعها على ترسيخ الثقة في القطاع المالي. واعتبر أن هذه الثقة شرط ضروري لا غنى عنه لتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والتعاون الجماعي بين مصرف سوريا المركزي والمؤسسات والشركات والأعمال والأفراد، وكذلك القطاع المالي ككل. ويهدف هذا التعاون إلى استعادة الثقة في النظام المالي وبناء بيئة اقتصادية تتسم بالاستدامة والشفافية بشكل أكبر.

ولفت الحصرية إلى أن الاقتصادات القوية تُبنى على الثقة المتبادلة، التي تنبع من مؤسسات مالية تضع مصلحة الأفراد والمجتمعات في مقدمة أولوياتها.

وبيّن أن مصرف سوريا المركزي يدرك تماماً حجم التحديات والإرث الثقيل الذي يواجهه، مؤكداً أنه حقق تقدماً ملحوظاً في معالجة الأضرار التي أثرت سلباً على الثقة في القطاع المالي.

وأكد الحصرية أن التعامل مع هذه التحديات يتم ضمن استراتيجية واضحة المعالم، تراعي حقوق جميع الأطراف وتنسجم مع أولويات السياسة النقدية. وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وفي ختام تصريحاته، دعا الحصرية إلى تكثيف العمل المشترك لبناء بيئة مالية آمنة وشفافة وموثوقة. وشدد على أن الثقة في القطاع المالي تمثل الطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وازدهاراً، وأن رؤية مصرف سوريا المركزي تقوم على أن يكون ركيزة الاستقرار والثقة في الاقتصاد الوطني.