إضراب مفتوح لسائقي الشاحنات يهدد حركة النقل بين المحافظات احتجاجاً على إلغاء "مكتب الدور"

أعلن سائقو الشاحنات بدء إضراب مفتوح لهم تحت جسر بغداد على طريق دمشق، مؤكدين توقفهم عن نقل البضائع التجارية بين المحافظات. يأتي هذا الإضراب احتجاجاً على قرار إلغاء مكتب الدور الذي كان يتولى تحديد التعرفة الرسمية لأجور النقل. ويطالب السائقون بإعادة تفعيل المكتب، مشيرين إلى أن التسعير أصبح يتم من قبل سماسرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أثر سلباً على عملهم.

تجمعت أعداد كبيرة من الشاحنات تحت جسر بغداد على طريق دمشق حلب الدولي، في خطوة ليست الأولى من نوعها، حيث شهد القطاع سلسلة من الإضرابات السابقة للسائقين بخصوص التعرفة والمطالبة بإعادة تفعيل مكتب الدور.

وفي تواصل مع صحيفة "الوطن"، أكد عدد من سائقي الشاحنات المضربين أن مطالبهم الأساسية تتمثل في تفعيل مكاتب الدور، وأن تكون التعرفة الرسمية لنقل البضائع عبر الشاحنات صادرة عن المكتب التابع للدولة، وليس من السماسرة الذين يسيطرون على التسعيرة. وأوضح السائقون أن هذا الوضع أثر سلباً على حركة النقل بين المحافظات، مؤكدين أن إضرابهم سيستمر بشكل مفتوح حتى تحقيق مطالبهم.

وأشار السائقون إلى أنهم تواصلوا سابقاً مع وزارة النقل لطرح مطالبهم، وقد وعدتهم الوزارة بدراسة الموضوع، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن. ويرون أن السماسرة هم من يتحكمون حالياً بالتعرفة ويحددونها بما يخدم مصالحهم، مما يترك سائق الشاحنة لا يحصل إلا على مبلغ ضئيل، وهو ما أثر بشكل كبير على هذا القطاع الحيوي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل كانت قد عقدت اجتماعاً في شهر أيلول من العام الماضي مع عدد من مالكي وسائقي الشاحنات العاملين في نقل البضائع. وقد تضمنت مطالبهم في ذلك الاجتماع تفعيل مكاتب الدور، وإلغاء حرية النقل، وحصر الحمولات عبر المكاتب، وتفعيل النقابات، واستبعاد السماسرة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتسعير أجور النقل، وتفعيل ساحات التبادل التجاري في المعابر، والتعاون المؤسسي مع الاتحاد، وتسجيل جميع الشاحنات في مكاتب البضائع، وإنشاء صندوق تعاوني لتعويض المتضررين.