رابطة الصحفيين السوريين ترفض "مدونة سلوك" وزارة الإعلام: وصاية حكومية مرفوضة وتهديد للاستقلالية

أعلنت رابطة الصحفيين السوريين عن رفضها القاطع للتوجهات الصادرة عن وزارة الإعلام، والتي تهدف إلى إطلاق ما أُطلق عليه "مدونة سلوك مهني". وتعتبر الرابطة، في بيان أصدرته أمس، أن هذه الخطوة، المزمع إعلانها في منتصف شباط الجاري، ليست سوى محاولة لإعادة فرض الوصاية الحكومية على الحريات الصحفية وتقويض ممنهج للاستقلالية النقابية.

وشددت الرابطة في بيانها على أن أي مواثيق أخلاقية أو مهنية لا تنبثق عن الإرادة الحرة للصحفيين أنفسهم، عبر نقاباتهم المستقلة والمنتخبة، تظل فاقدة للشرعية المهنية ولا يمكن أن تُلزم الجماعة الصحفية بأي شكل من الأشكال.

محاور الرفض والدواعي القانونية

استندت رابطة الصحفيين السوريين في موقفها الرافض إلى عدة نقاط جوهرية تمس صلب العمل الصحفي في سوريا، أبرزها:

• مخالفة الإعلان الدستوري: أكدت الرابطة أن تدخل السلطة التنفيذية في صياغة معايير العمل الصحفي يمثل خرقاً صريحاً للمبادئ الدستورية التي تكفل حرية التعبير واستقلال المؤسسات المدنية.
• شرعنة الرقابة: رأت الرابطة في هذه المدونة "غطاءً أخلاقياً" يهدف إلى تمرير أجندات رقابية، تمنح الوزارة سلطة التدخل في المحتوى الإعلامي تحت مسميات السلوك المهني.
• انتهاك الاستقلالية النقابية: شددت الرابطة على أن وضع الضوابط المنظمة للمهنة هو شأن حصري للصحفيين ومؤسساتهم المنتخبة، وليس من اختصاص جهة حكومية تمثل سلطة الوصاية.

نداء للمجتمع الدولي والمنظمات الزميلة

وجهت الرابطة نداءً عاجلاً إلى الشركاء الدوليين والجهات المعنية بحرية الصحافة، مطالبة إياهم بالوقوف ضد هذه الإجراءات التقييدية. وخصت بالذكر كلاً من:

• الاتحاد الدولي للصحفيين (IFP).
• منظمة مراسلون بلا حدود (RSF).
• منظمة دعم الإعلام الحر (FPU).

واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن "حماية مكتسبات العمل النقابي في هذه المرحلة الانتقالية تتطلب وعياً جماعياً لرفض أي محاولة لتدجين الصحافة أو إخضاعها لسطوة الأجهزة التنفيذية." ودعت كافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية السورية إلى التمسك بالمعايير المهنية التي أقرتها الهيئات النقابية المستقلة، وعدم الارتهان لأي إملاءات فوقية تهدف إلى تقييد حرية الكلمة. (زمان الوصل)