سوريا تطلق خطة اقتصادية شاملة: إصلاحات جذرية ومناطق اقتصادية خاصة لتحقيق التنمية المستدامة

أعلن الدكتور سامي الخيمي، مستشار وزير الاقتصاد والصناعة في سوريا، عن إطلاق خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتجاوز التحديات الاقتصادية التي خلفتها الفوضى والمحسوبية في الحكومات السابقة. وفي تصريح نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك، أشار الخيمي إلى أن الخطة تسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة تدعم وحدة البلاد، مؤكداً على ضرورة بناء مجتمع يعتمد على المعرفة وتجاوز المفاهيم التقليدية للطبقات الاجتماعية. كما أكد على أهمية تطوير العلاقات الإقليمية بشكل عقلاني وتعزيز الكفاءات البشرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

أبرز محاور الخطة الإصلاحية

• تقييم شامل للمؤسسات: إجراء مسح شامل للمؤسسات الحكومية لتحديد مكامن الفساد وتحديد العوامل التي تعرقل الأداء، مع التركيز على معالجة العمالة الفائضة.
• اعتماد الذكاء الاصطناعي: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين الأداء الإداري، إلى جانب إنشاء قواعد بيانات مترابطة تدعم اتخاذ قرارات فعالة.
• إشراك القطاع الخاص: طرح المشاريع غير المجدية للاستثمار الخاص عبر صيغ مثل BOT أو PPP، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول العقارية.
• النافذة الواحدة: تطبيق مبدأ “النافذة الواحدة” لتسريع الإجراءات الحكومية وتقليل التنقل بين المؤسسات المختلفة.
• دمج الفعاليات الناجحة: دمج المؤسسات الناجحة وغير المتعثرة لزيادة الكفاءة وتوحيد الجهود الحكومية.

الإصلاحات على المستوى الوطني

تشمل الخطة أيضاً مراجعة شاملة لنظام الرواتب، بحيث يرتبط الأجر بالإنتاجية والكفاءة. كما تسعى الخطة إلى تعزيز الصناعات المحلية مثل زيت الزيتون والفستق الحلبي، فضلاً عن دعم الصادرات السورية عالية الجودة. وأشار الخيمي إلى أنه ستكون هناك محادثات مع جهات دولية لاستعادة الأموال السورية المجمدة أو المنهوبة في الخارج، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

مناطق اقتصادية خاصة لتحقيق التنمية

تشمل الخطة أيضاً إنشاء مناطق اقتصادية خاصة على الحدود السورية خالية من أي وجود عسكري سوى الشرطة المحلية، بهدف تحويلها إلى مناطق سلمية قادرة على تحفيز النشاط الاقتصادي والتجاري.

دعوة للتفاؤل وتعزيز الثقة

أكد الخيمي على أهمية العمل الجماعي والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف، مشدداً على أن العمل معاً سيؤدي إلى استعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين، مما سيسهم في تحقيق الإصلاحات المنشودة. وأضاف أن الإصلاح المؤسسي يتطلب الإرادة السياسية والدعم الشعبي لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا وشعبها.