تركيا: تراجع التضخم السنوي والحكومة تؤكد التزامها بالانضباط المالي لمواجهة تحديات الأسواق

لا يقتصر تأثير الاقتصاد التركي على الداخل فحسب، بل يمتد ليشمل ملايين السوريين المقيمين في تركيا، بالإضافة إلى التجار والمستثمرين ومتابعي حركة الليرة والأسعار. أي تصريح رسمي يتعلق بالتضخم أو أسعار الفائدة ينعكس سريعًا على الأسواق، الإيجارات، تكاليف الغذاء، وفرص العمل.

وفي تصريحات وُصفت بالحاسمة، شدد نائب الرئيس التركي جودت يلماز، يوم السبت (7 فبراير)، على أن الحكومة التركية ماضية في سياسة الانضباط المالي، مؤكدًا عدم التراجع عن هدف خفض التضخم، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

أين وصل التضخم في تركيا؟

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة، تراجع التضخم السنوي إلى 30.65%. ومع ذلك، جاء تضخم شهر يناير أعلى من التوقعات، مسجلًا زيادة شهرية بلغت 4.84%. ويعزو المحللون هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:

• تعديلات الأسعار التي تتم عادة في بداية العام.
• ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات.
• تأثيرات موسمية وضرائبية.

هذا يعني أن الانخفاض في التضخم السنوي لا ينعكس بشكل فوري ومباشر على سلة المعيشة اليومية للمواطنين والمقيمين.

لماذا اعتبرت الحكومة أن التراجع غير كافٍ؟

أشار يلماز إلى أن انخفاض التضخم بنحو 45 نقطة مئوية منذ شهر مايو الماضي يُعد خطوة إيجابية ومهمة، لكنه أكد أنه غير كافٍ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام. ولهذا السبب، تعتمد الحكومة في المرحلة المقبلة على ثلاث ركائز أساسية لضبط الاقتصاد:

1. سياسة نقدية مشددة: تهدف إلى ضبط السيولة في الأسواق وكبح الطلب المفرط.
2. انضباط مالي صارم: من خلال تقليص الإنفاق الحكومي وضبط العجز في الميزانية، بهدف تخفيف الضغوط التضخمية.
3. دعم جانب العرض: عبر تشجيع الإنتاج وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، بهدف خفض التكاليف بدل الاكتفاء برفع أسعار الفائدة.

ماذا عن أسعار الفائدة؟

يواصل البنك المركزي التركي انتهاج سياسة الحذر الشديد. ففي الشهر الماضي، تم خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتستقر عند 37%. ورغم استمرار الضغوط التضخمية، اختار البنك المركزي:

• الاستمرار في التخفيضات التدريجية.
• محاولة تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وكبح توقعات التضخم.

يعكس هذا النهج قناعة رسمية بأن رفع الفائدة بشكل حاد قد يضر بالنمو الاقتصادي، بينما التخفيض السريع قد يعيد إشعال التضخم.

بالنسبة للمواطن والمقيم:

• ما زالت الأسعار مرتفعة، خاصة أسعار الغذاء والسكن.
• تحسن القوة الشرائية سيكون تدريجيًا وليس فوريًا.
• استقرار الأسواق مرتبط بنجاح الحكومة في ضبط التضخم دون خنق الاقتصاد.

أما بالنسبة للأعمال:

• وضوح السياسة الاقتصادية يمنح قدرًا من الثقة للمستثمرين.
• لكن التحديات ما زالت قائمة فيما يتعلق بالتكاليف والتمويل.

لقد دخلت تركيا مرحلة دقيقة في إدارة اقتصادها: تراجع في التضخم على الورق، وضغط مستمر في الواقع اليومي. تعكس تصريحات الحكومة إصرارًا على الاستمرار في المسار الحالي، لكن الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة هذه السياسات على تخفيف الغلاء الذي يشعر به الناس فعليًا خلال الأشهر المقبلة. الأسواق تراقب، والمواطن ينتظر، والنتائج ستُقاس بما يحدث في الأسعار لا بالأرقام وحدها.