مباحثات فرنسية سورية حول مصير 32 مليون يورو من أموال رفعت الأسد المصادرة

كشفت صحيفة “ذا ناشيونال” أن العاصمتين باريس ودمشق تجريان محادثات مكثفة بشأن تحويل مبلغ 32 مليون يورو، ما يعادل حوالي 37 مليون دولار أمريكي، إلى سوريا. تأتي هذه الأموال من عائدات أصول تعود لرفعت الأسد، نائب الرئيس السوري الأسبق، والتي جرى مصادرتها في فرنسا.

ونقل التقرير عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله إن المبدأ الأساسي هو أن “الأموال التي سُرقت على يد نظام فاسد يجب أن تعود إلى الشعب الذي سُرقت منه”. وأوضح المصدر أن هذه الأموال ستُخصص لتمويل مشاريع تنموية يتم الاتفاق عليها مع السلطات السورية، بهدف تحقيق “أثر مباشر” على السكان.

وفقًا لـ”ذا ناشيونال”، بدأت المباحثات هذا الأسبوع مع زيارة وفد سوري إلى باريس، ضم نائب وزير العدل مصطفى القاسم والنائب العام حسن يوسف التربة. ويأمل الطرفان في التوصل إلى اتفاق بين الدولتين بحلول نهاية العام الجاري.

وصرح القاسم للصحيفة على هامش الاجتماعات بأن الحكومة الفرنسية “تريد إعادة الأموال المصادَرة إلى سوريا لتعود بالفائدة على إعادة الإعمار أو على الأقل البنية التحتية الأساسية”.

وكانت محكمة فرنسية قد أدانت رفعت الأسد في عام 2022 بالسجن بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة سورية واستخدامها لبناء إمبراطورية عقارية في أوروبا، حسبما أوردته الصحيفة. وقُدرت أصوله في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، كما امتلك عقارات في المملكة المتحدة وإسبانيا. وتوفي رفعت الأسد في يناير الماضي عن عمر ناهز 88 عامًا.

وذكر ممثل لوزارة العدل الفرنسية، بحسب “ذا ناشيونال”، أن الوزارة أشرفت حتى الآن على بيع أصول مصادَرة بقيمة 47 مليون يورو بموجب أمر قضائي، ورفض تقديم تفاصيل إضافية بدعوى السرية. وأوضحت الصحيفة أن هذا الرقم أعلى من 32 مليون يورو المتداولة حاليًا لأن جزءًا من عائدات المبيعات لم يُحوَّل بعد إلى ميزانية الدولة، مع توقع المزيد من عمليات البيع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فرنسية أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني كان قد اقترح في لقاء سابق أن تُوجَّه الأموال إلى مشاريع للعدالة الانتقالية أو مشاريع زراعية، في ظل معاناة البلاد من جفاف ونقص في القمح، مؤكدة أن القرار النهائي بشأن أوجه الإنفاق لم يُحسم بعد.