أنس الكزبري يكشف عن تفاصيل أضخم مشروع عقاري سوري في ريف دمشق: 30 برجًا سكنيًا لمعالجة أزمة السكن

في ظل تفاقم أزمة السكن وارتفاع غير مسبوق في الإيجارات وأسعار العقارات داخل سوريا، يترقب المواطنون والمستثمرون على حد سواء أي مبادرات جديدة في قطاع البناء والتطوير العقاري، خاصة تلك التي تشير إلى عودة رؤوس الأموال السورية من الخارج. وفي هذا السياق، أعلن رجل الأعمال السوري أنس الكزبري عن بدء مجموعته بتنفيذ أول مشروع تطوير عقاري ضخم يقوده رأس مال سوري بالكامل داخل البلاد.

أين يقع المشروع وما حجمه؟

يُنفذ المشروع الطموح في منطقة الصبورة بريف دمشق، ويُعد من أضخم المبادرات العقارية الخاصة التي كُشف عنها مؤخرًا، حيث يشمل بناء أكثر من 30 برجًا سكنيًا. وقد أوضح الكزبري أن الأعمال الإنشائية قد تجاوزت المراحل الأولية، مع استمرار عمل الآليات والمعدات الثقيلة على مدار الساعة، ما يؤكد جدية التنفيذ وانتقال المشروع من مرحلة الإعلان إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

تأثير المشروع على سوق السكن والعمل

لا يقتصر الأثر الإيجابي لمثل هذه المشاريع على الجانب الاستثماري فحسب، بل يمتد ليشمل جوانب حيوية أخرى، أبرزها:

• زيادة ملحوظة في المعروض من الوحدات السكنية.
• تنشيط سوق البناء وتوفير فرص عمل للعمالة.
• خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تسهم في دعم الاقتصاد.

ويرى مراقبون أن التوسع في المشاريع السكنية الكبيرة قد يساهم، على المدى المتوسط، في تخفيف الضغط على سوق الإيجارات، وإن كان ذلك بشكل نسبي في البداية.

موعد طرح الوحدات للبيع

أشار الكزبري إلى أن مجموعته تخطط لطرح الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية المرتبطة بالمشروع للبيع خلال شهر مايو/أيار المقبل، ما يتيح للمستثمرين والأفراد فرصة الدخول في المشروع في مراحله المبكرة.

مخاوف المستثمرين وثقة الكزبري

وفيما يتعلق بتردد بعض المستثمرين في العودة إلى السوق السورية، أعرب الكزبري عن ثقته الراسخة بأن الاقتصاد السوري يسير نحو تعافٍ تدريجي. ورغم إقراره بأن المؤشرات الحالية قد لا تكون واضحة أو سريعة، إلا أنه يرى فيها بداية لمسار أفضل مقارنة بالسنوات السابقة. كما لفت إلى أن وتيرة الاستثمارات، وإن كانت بطيئة، إلا أنها مستمرة، متزامنة مع ما وصفه بانحسار تدريجي للعقوبات وتحسن في صورة المواطن السوري خارجيًا.

لماذا الرهان على المستثمر السوري أولًا؟

في ختام حديثه، أكد الكزبري أن رأس المال السوري يشكل الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية. واعتبر أن عودة المستثمر المحلي هي العامل الأهم لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وبناء الثقة في السوق المحلية.

بين التفاؤل الحذر والتحديات القائمة، يفتح هذا المشروع الباب مجددًا للنقاش حول مستقبل القطاع العقاري في سوريا، ودوره المحوري في معالجة أزمة السكن وتحريك عجلة الاقتصاد خلال المرحلة القادمة.