بعد اتفاق السجناء: وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يكشف عن خارطة طريق لتعزيز العلاقات مع سوريا تشمل ترسيم الحدود وعودة النازحين

أعلن وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، أن الاتفاقية المبرمة بشأن نقل المحكومين السوريين من السجون اللبنانية تمثل مجرد بداية لمسار أوسع يهدف إلى تنقية وتعزيز العلاقات الثنائية مع سوريا. وأوضح رجي، في تصريحات أدلى بها أمس السبت الموافق 7 شباط، أن أجندة التعاون المستقبلي بين البلدين ستشمل قضايا محورية، يأتي في مقدمتها ترسيم الحدود البرية والبحرية.

اتفاقية نقل السجناء: بوابة لتعاون أوسع

تأتي تصريحات الوزير رجي في أعقاب توقيع لبنان وسوريا، يوم الجمعة الموافق 6 شباط، اتفاقية ثنائية وصفت بالتاريخية، تهدف إلى نقل السجناء المحكومين من كل بلد إلى سجون وطنهم الأصلي. وقد جرى التوقيع على الاتفاقية خلال لقاء رسمي عُقد في العاصمة بيروت، جمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل مظهر الويس.

وفي سياق متصل، كشف الوزير رجي عبر تدوينة نشرها على منصته الرسمية عن خارطة طريق مفصلة للتعاون الثنائي المرتقب. وتشمل هذه الخارطة العمل المشترك على ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا، واستكمال ترسيم الحدود البرية والبحرية، بالإضافة إلى دفع عجلة العودة الآمنة للنازحين السوريين من لبنان، ومراجعة شاملة للاتفاقيات الثنائية السابقة بما يضمن تحقيق مصالح وسيادة كلا البلدين.

تحول من القضايا الإنسانية إلى الاستراتيجية

يعكس الخطاب الذي تبناه وزير الخارجية اللبناني تحولاً محتملاً في أولويات التعامل مع الملف السوري، حيث يتجه الجانب اللبناني نحو تحقيق مكاسب استراتيجية أوسع نطاقاً عبر تعزيز علاقاته مع سوريا. ويأتي هذا التطور بعد فترة من الحراك السياسي والدبلوماسي المكثف بين دمشق وبيروت، والذي بدأ عقب سقوط النظام البائد. ومن المتوقع أن يضع هذا الإعلان ملف ترسيم الحدود، وخاصة الحدود البحرية ذات الصلة بالثروات النفطية والغازية، في صدارة أجندة المفاوضات الثنائية القادمة.

ويرى مراقبون أن هذه القضايا تتسم بالتعقيد وتستلزم مفاوضات تقنية وسياسية مطولة. ومع ذلك، فإن إحراز تقدم في هذا المسار قد يساهم في إعادة تعريف طبيعة العلاقات بين البلدين الجارين، بعد سنوات من التوتر الذي خلفته سياسات النظام البائد.