العدل السورية تكشف تفاصيل تفجير كنيسة مار إلياس وتحيل منفذي تنظيم الدولة المتورطين بمخطط مزدوج إلى القضاء

أعلنت وزارة العدل السورية عن كشفها تفاصيل دقيقة ومستجدة تتعلق بالتحقيقات في حادثة تفجير كنيسة مار إلياس الواقعة في ريف دمشق. وتضمنت هذه التفاصيل عمليات المتابعة والقبض على الخلية الإرهابية المسؤولة عن تنفيذ الجريمة والتخطيط لها. وأوضحت الوزارة في بيان صدر أمس السبت، أن التحقيقات أثبتت وقوف تنظيم الدولة خلف هذا الهجوم، مشيرة إلى تحديد هوية منفذين رئيسيين وهما حسن رستم، المعروف بلقب "أبو وقاص"، وعبد الإله الجميلي، الذي يحمل لقب "أبو خطاب" أو "أبو عماد".

وبحسب البيان، فإن "أبو وقاص" (حسن رستم) كان المنفذ الميداني المكلف بتفجير المقام والمشارك في تفجير الكنيسة، بينما شغل "أبو عماد" (عبد الإله الجميلي) منصب "والي الصحراء" ضمن تنظيم الدولة، وكان أحد القادة والمخططين الرئيسيين لعمليتي التفجير. كما كشفت الوزارة أن الخلية الإرهابية كانت تهدف لتنفيذ هجومين متزامنين يستهدفان المكون الوطني، حيث كان المخطط يقضي بتفجير كنيسة مار إلياس عند الساعة الخامسة مساءً، ومقام السيدة زينب عند الساعة الثامنة من مساء اليوم ذاته.

وقد قدمت اعترافات "أبو وقاص" (حسن رستم) تفاصيل وافية حول الجريمة، حيث أقر بأن أعضاء الخلية مكثوا في المنطقة لمدة شهر تقريباً لأغراض التخطيط، قبل أن يغادروها ويعودوا في الموعد المحدد عبر طرق صحراوية وباستخدام أساليب تمويه معقدة، حاملين معهم العبوة الناسفة التي وصفها بـ "قرص دبابة". وأثناء جولات الاستطلاع الميداني، زار المنفذون موقع كنيسة مار إلياس "مرتين أو ثلاث مرات"، حيث تم شرح الموقع والخطة بدقة، والتي كانت تتضمن خيارين: إما تفجير النفس داخل الكنيسة أو إطلاق النار على المصلين ثم التفجير.

وأكد "أبو وقاص" أيضاً تلقيه التعليمات وتفاصيل الخطة عبر تطبيق "ماسنجر"، بالإضافة إلى حصولهم على مبالغ مالية من قيادات تنظيم الدولة لتمويل العملية. وفي حين تم تنفيذ تفجير كنيسة مار إلياس، نجحت الإجراءات الأمنية المشددة في إحباط محاولة تفجير مقام السيدة زينب، حيث منعت وصول الانتحاري إلى الموقع المستهدف. وكشفت التحقيقات أن الخلية كانت تفكر في تأجيل تنفيذ هجوم مقام السيدة زينب "ريثما تهدأ الأوضاع".

وصنفت وزارة العدل هذه الجريمة بأنها "من أبشع الجرائم التي استهدفت أمن المجتمع وسلمه الأهلي" في مرحلة ما بعد التحرير، مشددة على أن الهدف الأساسي لتنظيم الدولة كان "إثارة الفتنة والحرب الأهلية". وقد تم تحريك الدعوى العامة ضد جميع الفاعلين والمساهمين في هذه الجريمة وفقاً للقوانين المعمول بها، حيث أسند قاضي التحقيق إليهم التهم المناسبة. ومن المتوقع أن يكون "القول الفصل للمحكمة الجنائية لنيلهم جزاءهم العادل".