مصر تنفي شائعات منع السوريين من الدخول وتؤكد على المصادر الرسمية، والخارجية السورية تتابع أوضاع الجالية

نفى مصدر أمني مصري مسؤول، يوم الأحد، صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور ضوابط جديدة تقيد دخول المواطنين السوريين إلى الأراضي المصرية. وأكد المصدر، نقلاً عن وزارة الداخلية المصرية، أن ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وشدد المصدر الأمني على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، محذراً من الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة. يأتي هذا النفي في أعقاب انتشار تعميم مزعوم على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد بصدور قرار يمنع دخول السوريين الحاصلين على موافقات مسبقة إلى مصر، ويشمل هذا التعميم السوريين القادمين من سوريا ولبنان والعراق والأردن، ويزعم أن الإجراء ساري المفعول حتى إشعار آخر.

في سياق متصل، كان مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد طه الأحمد، قد صرح عبر منصة "إكس" بأن بلاده تتابع عن كثب أوضاع الجالية السورية المقيمة في مصر. وأشار الأحمد إلى أن وزارة الخارجية السورية قد وجهت سفارتها في القاهرة لتقديم أقصى درجات المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة للسوريين.

وأضاف الأحمد أن الجانب السوري تقدم بمقترحات فنية متكاملة إلى الجانب المصري، تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة للسوريين المقيمين في مصر. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب ستظل دائماً على رأس أولويات العمل الدبلوماسي السوري.